نجح مجلس النواب في أولى معاركه البرلمانية خلال الفصل التشريعي الثالث، في حل أزمتين شعبيتين كانتا تؤرقان ملايين المواطنين، وذلك عبر تحركات نيابية فعالة وصلت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، وأسفرت عن قرارات رسمية بإنهاء المعوقات.
حل أزمة تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
شهدت الساعات الماضية تطورًا حاسمًا في أزمة تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان قد أوقف إجراءات تسجيل تلك الأراضي.
جاء هذا التوجيه الرئاسي عقب تحركات برلمانية مكثفة قادها عدد من أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم النائب ضياء الدين داود، الذي عرض القضية أمام الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى مصر 2026. وكانت الأزمة قد بدأت بصدور المنشور الفني الذي فاجأ المواطنين بوقف التعامل على مساحات واسعة من الأراضي، ما انعكس سلبًا على طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإجراءات تقنين أوضاع اليد، وعطل مشروعات استثمارية تقدر بمئات الملايين.
تقدم النواب بطلبات إحاطة لنقل شكاوى المتضررين، مستندين إلى نتائج لجنة فنية متخصصة شكلها رئيس مجلس الوزراء عام 2001، والتي انتهت إلى تقرير رسمي بأحقية المحافظات والمواطنين في تلك الأراضي، وطالبوا بمراجعة الأساس القانوني للنزاع وكشف ملابسات إيداع مستندات تاريخية حديثة عام 2026. يستهدف التوجيه الرئاسي تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين واستقرار معاملاتهم العقارية، والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف.
تخفيض 30% على أسعار كهرباء العدادات الكودية
في ملف موازٍ، نجح مجلس النواب في معالجة مشكلة ارتفاع تكلفة استهلاك العدادات الكودية للكهرباء، والتي تفاقمت مع تأخر إنهاء ملف التصالح وتقنين الأوضاع. قرر مجلس الوزراء اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لأصحاب بعض العدادات الكودية، وذلك لمدة 6 أشهر ضمن التيسيرات الحكومية لتوفيق أوضاع الوحدات المخالفة.
يؤدي التخفيض إلى انخفاض سعر الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، وسيتم تطبيقه مع أول شحنة لكارت الكهرباء عبر برمجة الكارت بنظام المحاسبة الجديد.
