وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك لمواجهة الآثار السلبية للأوضاع الإقليمية الراهنة.
تفاصيل الضوابط العامة
تسري الأحكام لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، وتلزم الجهات بتأجيل أي صرف لا يحمل طابع الضرورة القصوى. ويشترط الحصول على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي لأي صرف بالعملة الأجنبية، مع حظر أي قرارات تزيد المصروفات دون تنسيق مسبق مع وزارة المالية وعرض على مجلس الوزراء.
أكد القرار على تنمية الموارد الذاتية للجهات لتخفيف الضغط على الخزانة العامة، وترشيد السفر للخارج للضرورة القصوى فقط وبموافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية للتكاليف.
تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود
ألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمعدلات العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (سولار، مازوت، بنزين) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء 20% ومن الوقود 30%، واعتمادها من السلطة المختصة وموافاة وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ومجلس الوزراء بها.
استثناءات من القرار
لا تسري الأحكام على وزارة الصحة والجهات التابعة والمستشفيات الجامعية وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية والمواد البترولية، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للمناطق النائية.
قواعد ترشيد الإنفاق الاستثماري
نص القرار على تأجيل المشروعات حديثة الإدراج وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء خلال العام المالي الحالي.
استثني من ذلك التكليفات الرئاسية ورئيس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومشروعات "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة.
كما حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وأي أعمال تتطلب تدبير عملة أجنبية أو اقتراضًا خارجيًا.
آليات المتابعة والتنفيذ
تلتزم الجهات بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة) ببيان تفصيلي بالبنود والمبالغ المجمدة بحد أدنى النسب المحددة لكل باب موازنة، وذلك خلال شهر من صدور القرار.
