أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قرار يلزم الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% واستهلاك الوقود بنسبة 30% على الأقل لمدة ثلاثة أشهر، في إطار مساعٍ لترشيد الإنفاق العام وسط تطورات إقليمية جارية.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
وفقًا للقرار، يتعين على الجهات الحكومية خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2025/2026، كما يجب تقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30% على الأقل.
تتضمن الإجراءات أيضًا تأجيلًا استثنائيًا أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية ذات الاستهلاك العالي من السولار والمازوت والبنزين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع مراجعة الوضع دوريًا وإمكانية تمديد التعليق إذا استمرت الأزمة.
خطط تنفيذية وإشراف وزاري
ألزم القرار الجهات المعنية بإعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاك الكهرباء في المشروعات القومية بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، على أن تُعتمد هذه الخطط من السلطة المختصة وتقدم إلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء.
أهداف القرار
أوضح مجلس الوزراء أن الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تخفيضات الإنفاق يجب ألا تؤثر على تقديم الخدمات أو أداء المسؤوليات الموكلة للجهات المشمولة بالقرار.
