أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات تقشفية تستهدف ترشيد الإنفاق العام في المقار الحكومية، وذلك كإجراء استباقي للتعامل مع احتمالات تصاعد التوترات في المنطقة.
تفاصيل إجراءات الترشيد
شملت القرارات الصادرة اليوم تكليف جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في مقراتها بنسبة لا تقل عن 20%، مع إلزام الجهات ذاتها بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30% على الأقل.
تعليق المتحدث باسم مجلس الوزراء
أوضح عادل خلال مداخلة هاتفية أن الإجراءات تهدف إلى توفير حيز مالي يمكّن الحكومة من التعامل مع أي تبعات للأزمة أو تفاقمها، مشيراً إلى أن بداية التكليفات كانت بترشيد السفر للخارج واقتصاره على الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية للتكاليف.
تأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك
اتفق مجلس الوزراء على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحديداً السولار والمازوت والبنزين، لمدة ثلاثة أشهر استثنائية لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى حظر الصرف على البرامج التدريبية ومرافقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم.
