يشهد مشروع أول محطة لاستيراد الغاز المسال في العراق تطورات ميدانية متسارعة، مع وصول طاقم العمل والمواد اللازمة لإنشاء الرصيف البحري والبنية التحتية للمحطة. وتستهدف شركة إكسيليريت إنرجي الأميركية المنفذة للمشروع إنجاز الأعمال وتشغيل المحطة خلال الربع الثاني من عام 2027، بعد تأجيل الموعد السابق بسبب أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
وصول الفرق والمواد للموقع
وفقًا لتحديثات المشروع، بدأت الأعمال الإنشائية في الرصيف البحري ومنشآت المحطة، ومن المتوقع تسارع وتيرة العمل خلال الأسابيع المقبلة. وعند بدء الاستيراد، سيصبح العراق سادس دولة عربية تستورد الغاز المسال تاريخيًا بعد الكويت ومصر والإمارات والأردن والبحرين.
حلول بديلة لتجاوز مضيق هرمز
للتغلب على اضطراب حركة الملاحة، تخطط إكسيليريت للاستعانة بوحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة موجودة بالفعل في المنطقة، مما يغني عن عبور أي وحدة بحرية مضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى احتمال استخدام الوحدة العائمة "إكسبريس" الموجودة في الإمارات. كما تعمل الشركة على ترتيب استيراد الغاز المسال من دول داخل الخليج، وعلى رأسها قطر والإمارات.
وكان المشروع قد تأجل عن جدوله المستهدف في الربع الثالث من 2026، إثر تداعيات التوترات الإقليمية، ما دفع الشركة لإعادة توجيه وحدة "إكسيليريت أكاديا" إلى الأردن لمدة 9 أشهر.
تفاصيل الاتفاقية والقدرات
ينفذ المشروع بموجب اتفاقية أبرمت في أكتوبر 2025 بين وزارة الكهرباء العراقية وإكسيليريت إنرجي، تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد. وتعتمد المحطة على وحدة عائمة متخصصة تستقبل شحنات بسعات تتراوح بين 125 ألفًا و170 ألف متر مكعب، بطاقة إعادة تغويز تبلغ 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، مع مستهدف مستقبلي لرفع الإمدادات إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا.
أهمية المشروع لسد فجوة الكهرباء
يأتي المشروع حلًا رئيسًا لمواجهة فجوة الكهرباء المزمنة التي تتجاوز 35 ألف ميغاواط صيفًا، والتي تبرز مع أي اضطراب في إمدادات الغاز الإيراني الذي يؤمن 30% إلى 40% من احتياجات الشبكة. ويعتمد مزيج توليد الكهرباء في العراق على النفط والغاز بنسبة 98%، تستحوذ فيها حصة الغاز على أكثر من 50%.
