رحبت منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال" بنشر مشروع قانون استقلال الطاقة في المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى تحويل حظر تراخيص النفط والغاز الجديدة إلى قانون ملزم. واعتبرت المنظمة هذه الخطوة بداية عملية لوضع الحظر حيز التنفيذ القانوني، ورسم رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة البريطاني.
مسؤولية تاريخية
أكدت روز ماري هاريس، كبيرة حملة بحر الشمال في المنظمة، أن المملكة المتحدة بصفتها أحد أكبر الملوثين التاريخيين من انبعاثات الوقود الأحفوري، تتحمل مسؤولية التحرك أولاً وبأقصى سرعة. ورأت أن ترسيخ الحظر في القانون سيحمي التقدم المحرز حتى الآن.
كلمات دافئة لا تكفي
أشارت هاريس إلى أن الحكومة تستخدم عبارات إيجابية حول وضع المجتمعات في قلب نظام الطاقة وحماية العمال، لكنها شددت على أن "الكلمات الدافئة لا تكفي". وطالبت بأن يقدم مشروع القانون التمويل والإجراءات اللازمة لتحويل هذه الوعود إلى واقع، وتحقيق تحول طاقي عادل للعمال والمجتمعات.
تناقض مع مشروعات جديدة
حذرت المسؤولة من أنه لا مجال لمشروعات نفط وغاز جديدة في أي مكان بالعالم إذا كان الهدف مستقبلاً قابلاً للحياة. وصفت الموافقة على مشروع غاز "جاكداو" بأنها تناقض صارخ مع الخطوات الإيجابية المعلنة، داعية الحكومة إلى رفض مشروع "روزبانك"، مؤكدة أن الموافقة عليه الآن ستكون "غير مغتفرة".
