سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 4% خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع حاد في أسعار الطاقة بنسبة 20.8% على أساس سنوي، وفقاً للتقدير الأولي الذي نشره مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
الطاقة تقود الارتفاع والثبات في التضخم الأساسي
أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء الطازج ويعد المؤشر الرئيسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي، استقر عند 2.5% دون تغيير عن الشهر السابق. في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.3%، والمواد الغذائية والكحول والتبغ إلى 1.6%، والسلع الصناعية غير الطاقية إلى 1.2%.
تباين واسع بين دول المنطقة
جاءت ليتوانيا في الصدارة بنسبة 6.1%، تليها بلغاريا 6%، ثم اليونان وإيطاليا 5.6%، وقبرص 5.4%، وبلجيكا 5.2%. في المقابل، سجلت أدنى النسب في مالطا 2.3%، وألمانيا 2.8%، وسلوفاكيا 2.9%. ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، تجاوزت جميع دول منطقة اليورو الهدف المحدد للتضخم عند 2%.
إسبانيا فوق المتوسط وألمانيا تستفيد من إجراءات حكومية
تراجعت نسبة التضخم في إسبانيا بمقدار عُشر نقطة لتصل إلى 4.9%، لكنها تظل أعلى بنحو نقطة كاملة عن متوسط منطقة اليورو. أما ألمانيا فانخفضت نسبتها بخمس أعشار إلى 2.8% بفضل إجراءات حكومية لخفض أسعار الوقود. في المقابل، قفزت إيطاليا 1.2 نقطة لتصل إلى 5.6%، وارتفعت فرنسا أربع أعشار إلى 3.8%.
ضغوط على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع ديسمبر
يعقد هذا الارتفاع مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى سعر الإيداع عند 2.5%، حيث يرى محللون أن البيانات تعزز الحجج الداعمة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، رغم أن ثبات التضخم الأساسي يحد من وتيرة التشديد المحتملة. كما ينعكس الارتفاع على أسعار الفائدة المرجعية مثل اليوريبور، وعلى فواتير الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وقطاع النقل والسلاسل الغذائية.
مأزق مالي وسياسي للحكومات
تواجه الحكومات معضلة في تمويل إجراءات دعم الطاقة التي أقرتها عام 2022، إذ تتصادم هذه التكاليف مع قواعد الإنفاق الأوروبية المعاد تفعيلها. تتباين المواقف بين الدول: برلين ترفض خطط شراء مشترك جديدة للطاقة، وباريس تتمسك بالمشتريات المركزية، وروما تطالب بمرونة مالية، بينما تعارض دول الشمال أي آليات ديون مشتركة، وتطالب دول البلطيق بمساعدات مباشرة.
