تواجه الأسر الفرنسية صعوبات متزايدة في سداد فواتير الطاقة مع حلول فصل الشتاء، حيث سجل سعر الغاز المرجعي ارتفاعًا بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يزيد بنحو 5.8% إضافية اعتبارًا من أول ديسمبر.
تفاقم أزمة القدرة الشرائية
وفقًا لبارومتر الطاقة الصادر عن الوسيط الوطني للطاقة، أقر 34% من الفرنسيين بصعوبة سداد بعض فواتير الكهرباء أو الغاز، مقابل 18% فقط في عام 2020، بينما أعرب 89% عن قلقهم من هذه النفقات. وتبلغ النسبة 55% بين الفئة العمرية دون 35 عامًا.
تروي سابين، موظفة في الخمسينيات من عمرها، أن فاتورة تدفئتها قفزت من 65-70 يورو إلى أكثر من 120 يورو شهريًا خلال خمس سنوات، ما اضطرها لمغادرة شقتها شتاءً والعيش مع رفيقها الذي يستخدم التدفئة بالحطب.
عوامل دولية وسوقية تدفع الأسعار
يرجع المهندس والخبير في شؤون الطاقة فيليب شارليز هذه القفزة إلى ظروف دولية خارجة عن السيطرة، أبرزها الحرب المستمرة في أوكرانيا والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط. ويشير إلى أن سعر الميغاواط ساعة من الغاز في أسواق الجملة ارتفع من 30 يورو في فبراير إلى 105 يورو حاليًا، بينما صعد النفط بنسبة 60%.
حذر شارليز منذ يوليو من أن ارتفاع أسعار الغاز سيخلق "غارة حقيقية" على جيوب الأسر اعتبارًا من ديسمبر، مع دخول موسم التدفئة.
انتقاد نموذج السوق الليبرالي للكهرباء
يرى شارليز، رغم وصف نفسه بالليبرالي، أن الكهرباء "ليست ملائمة للسوق" لأنها يجب أن تتكيف لحظيًا مع الطلب ولا يمكن تخزينها. ويوضح أن سعر الكهرباء يظل مرتبطًا وثيقًا بسعر الغاز حتى في فرنسا، حيث يمثل النووي حصة كبيرة من الإنتاج، لأن محطات الغاز تُستدعى لتلبية ذروة الطلب صباحًا ومساءً.
ويعتبر الخبير أن المزيج الأمثل هو الطاقة الكهرومائية والنووية، غير أن الأولى تعاني حاليًا من انخفاض منسوب البحيرات.
آلية "أرينه".. قرار مثير للجدل
ينتقد شارليز إنشاء آلية "أرينه" (الوصول المنظم إلى الكهرباء النووية التاريخية) في 2010 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، التي ألزمت "إي دي إف" ببيع 25% من إنتاجها النووي للمنافسين بسعر منظم، معتبرًا أنها بيعت "بخسارة تقريبًا" ثم أعيد بيعها من قبل الموردين البديلين، ما يثبت برأيه عدم ملاءمة الكهرباء للسوق الليبرالي.
