أكد وكيل وزارة الكهرباء العراقية علي خلف أن عدم تشغيل المولدات الأهلية بسبب نقص الوقود يمثل السبب الأساسي لأزمة الكهرباء التي شهدتها محافظة كركوك، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه بزيادة حصة المحافظة 150 ميغاواط لتوفير ساعات تجهيز إضافية.
سبب الأزمة الأساسية
قال خلف خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء (4 تشرين الثاني 2026) أثناء زيارته إلى كركوك بتكليف من وزير الكهرباء علي سعدي هيب، إن التحقيقات أثبتت أن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم تجهيز أصحاب المولدات بحصصهم من الوقود، ما أدى إلى توقفها عن العمل. وأشار إلى لقائه نائب رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس وقائممقام قضاء كركوك للاطلاع على ملابسات الأحداث.
بشأن الاحتجاجات، أقر وكيل الوزارة بحق المواطنين في التظاهر والمطالبة، لكنه شدد على أن هذا الحق لا يشمل إلحاق الضرر بممتلكات الدولة، مستشهداً بأضرار حرق الإطارات في الشوارع التي يتحملها المواطن نفسه. وأقر في الوقت نفسه بحق أصحاب المولدات في الاعتراض على كميات الوقود المجهزة، مؤكداً وجود نقص فعلي ستتم مناقشته مع الشركة العامة لنفط الشمال لمعالجته.
زيادة حصة كركوك 150 ميغاواط
أعلن خلف أن الحكومة الاتحادية مهتمة بملف كهرباء كركوك، مبيناً أن رئيس الوزراء وجّه الثلاثاء بزيادة حصة المحافظة 150 ميغاواط، ما سيوفر ساعات تجهيز إضافية للمواطنين.
مراجعة حصة المشاريع النفطية
كشف المسؤول عن مطالبة المسؤولين المحليين بإعادة النظر في حصة الكهرباء التي تستهلكها المشاريع النفطية من حصة المحافظة، مؤكداً نقل هذا المطلب إلى الجهات المعنية للبت فيه.
شركة التحول الذكي ونفي الخصخصة
نفى وكيل وزارة الكهرباء أن يكون عمل شركة التحول الذكي ضمن مشروع لخصخصة قطاع الكهرباء، قائلاً: "لا يوجد لدينا خصخصة". وأوضح أن الشركة تعمل بموجب عقد مع شركة توزيع الشمال والوزارة ضمن برنامج حكومي يهدف لتحسين الجباية وتقديم الخدمات مقابل نسبة وصفها بأنها "تكاد تكون رمزية". وأكد معالجة بعض الحالات السلبية المرتبطة بعمل الشركة ومنع تكرارها مستقبلاً.
