تستعد الحكومات في مؤتمر كوب 31 المقرر عقده في أنطاليا عام 2026، لوضع اللمسات الأخيرة على آلية التحول العادل التي أُقرت في كوب 30 بمدينة بيليم البرازيلية. وتهدف الآلية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، مع تركيز خاص على احتياجات 44 دولة من أقل البلدان نموًا.
تحديات مغايرة تواجه الدول الأقل نموًا
أظهرت التحليلات أن مناقشات التحول العادل هيمنت عليها تجارب الاقتصادات الصناعية، حيث يتمحور التحدي حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ودعم العمال المتأثرين. أما في الدول الأقل نموًا، فالتحدي يتمثل في محدودية الحصول على الطاقة، وانخفاض مستويات التصنيع، وضعف البنية التحتية، مما يستدعي توسيع الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية مع تجنب المسارات الكربونية المكثفة.
فجوات كبيرة في الحصول على الكهرباء والطاقة النظيفة
في عام 2024، بلغ معدل الحصول على الكهرباء في الدول الأقل نموًا 60.4%، مقارنة بـ 90.3% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتتصدر 17 دولة من أصل 20 دولة ذات أكبر عجز في الحصول على الكهرباء قائمة الدول الأقل نموًا. كما لا يزال الحطب التقليدي مصدرًا رئيسيًا للطاقة المنزلية في العديد من هذه الدول، مما يعكس محدودية البدائل النظيفة والحديثة.
على صعيد الطاقة المتجددة، بلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة 43 واطًا للفرد في الدول الأقل نموًا عام 2024، مقابل 114 واطًا في الدول النامية غير الساحلية، و125 واطًا في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
تمويل التحول دون تعميق أعباء الديون
حصلت الدول الأقل نموًا على 15% فقط من التدفقات المالية العامة الدولية للطاقة النظيفة الموجهة للبلدان النامية في 2024، بإجمالي 3.7 مليار دولار، بانخفاض 11% عن عام 2023. وشكّلت الأدوات القائمة على الديون نحو ثلثي هذه التدفقات، في وقت تضاعف فيه عبء خدمة الديون لهذه الدول أربع مرات تقريبًا منذ 2010، حيث أنفقت 22.3% من إيراداتها الحكومية على خدمة الديون في 2024.
حماية سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة
لا تزال الزراعة أكبر مصدر للتوظيف في الدول الأقل نموًا، مما يعرض شريحة واسعة من القوى العاملة لتأثيرات المناخ المتصاعدة. ومن المتوقع أن تستقبل أسواق العمل في هذه الدول 13.2 مليون الداخلين الجدد سنويًا حتى 2050، مما يستدعي استثمارات ضخمة في المهارات والقطاعات الناشئة والتنويع الاقتصادي.
أولويات آلية تستجيب لاحتياجات الدول الأقل نموًا
لتكون آلية التحول العادل فعالة، يجب أن تدعم المسارات الانتقالية التي تقودها الدول ذاتها، وتحسّن الحصول على التمويل المناسب، وتقدم مساعدة فنية عملية وبناء قدرات، وتضمن حوكمة شاملة ومشاركة. وتشكل هذه الأولويات مجتمعةً إطارًا لمعالجة التحديات المترابطة التي تواجه الدول الأقل نموًا في سعيها نحو اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود المناخي.
