تستعد المفوضية الأوروبية لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تأتي بينما يواجه السوق الأوروبي ضغوطًا غير مسبوقة. يبلغ سعر الغاز في مركز «تي تي إف» المرجعي 92.30 يورو للميغاواط ساعة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، بينما تقف مخزونات الغاز الأوروبية عند نحو نصف سعتها فقط في هذا الوقت من العام.
واردات قياسية قبل الحظر
تكشف البيانات أن الاتحاد الأوروبي استقبل بين يناير وسبتمبر الماضي رقمًا قياسيًا بلغ 12.18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر مشروع «يامال»، ما يعني أن القطيعة مع موسكو لم تحدث بعد، بل أُرجئت لتتزامن مع أسوأ أزمة إمدادات منذ أربع سنوات. يرى محللون أن هذا التأخير قد يكلف أوروبا أثمانًا باهظة، إذ كان التوقيت الأنسب لفرض الحظر عندما كان السوق أكثر مرونة.
مضيق هرمز يبدل معادلات العرض
أدى إغلاق مضيق هرمز إلى خروج أكثر من 300 مليون متر مكعب يوميًا من غاز الخليج من السوق العالمية، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية. دخلت أوروبا في منافسة شرسة مع آسيا على كل ناقلة غاز متاحة، مما يجعل سحب حجم كبير من الإمدادات الروسية دفعة واحدة مخاطرة يصعب تبريرها في ظل صدمة عرض عالمية.
تخفيض سقف التخزين يعكس حدة الأزمة
أشار مفوض الطاقة الدنماركي «دان يورغنسن» إلى إمكانية قبول معدل تخزين 80% بدلًا من الهدف المعتاد 90%، في اعتراف ضمني بضعف المخزون المتاح. يحذر الخبراء من أن إدارة ملف الطاقة عبر «طيار آلي» تشريعي تم إقراره في يناير الماضي، عندما كانت الظروف مختلفة تمامًا، قد ينعكس سلبًا على المصانع والأسر الأوروبية، ويمنح حججًا للقوى السياسية الداعية للعودة إلى الاعتماد على الغاز الروسي.
مقترح بخروج تدريجي لا بقرار مفاجئ
لا يدعو التحليل إلى إعادة فتح «نورد ستريم» - إذ تقدر شركات التأمين إصلاحه بنحو 36 شهرًا - بل يقترح استبدال «مفتاح القطع» بـ «منظم تدفق» يعتمد حصصًا متناقصة، وبند حماية مرتبط بمستويات التخزين، مع تاريخ نهائي لا رجعة فيه لعام 2027. الهدف المعلن يبقى الاستقلال الطاقي، لكن عبر محطات استيراد، وطاقات متجددة، وعقود طويلة الأجل، لا عبر قطع مفاجئ يأتي في أسوأ لحظة.
