وقعت مصر والولايات المتحدة اتفاقية إطارية جديدة تلتزم واشنطن بموجبها بتقديم 125 مليون دولار كدفعة أولى، على أن تصل إسهاماتها المحتملة إلى 625 مليون دولار على مدى خمس سنوات، تستهدف قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة والتعليم.
جرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقعها من الجانب الأمريكي روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة، ومن الجانب المصري سمر الأحدل نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزراء المالية والتموين والتعليم العالي.
تفاصيل الاتفاقية والقطاعات المستهدفة
تُعد "اتفاقية الهدف الاستراتيجي لتعزيز الرخاء المتبادل" أول ترتيب ثنائي من نوعه بين القاهرة وواشنطن، وتهدف إلى ضخ خبرات مؤسسية وتقنيات أمريكية في تطوير أنظمة المياه والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تحديث التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية، ودعم الأمن الغذائي عبر الزراعة القائمة على العلم.
الفارق بين 125 و 625 مليون دولار
أوضحت الأحدل أن الـ 625 مليون دولار تمثل سقف تمويل لخمس سنوات يعادل خمس دفعات سنوية بقيمة 125 مليون دولار، بينما الالتزام المؤكد حالياً هو الدفعة الأولى فقط، ولم يُنشر تفصيل بتوزيع المبالغ على القطاعات، كما لم تُحدد شركات أو مشروعات مستفيدة حتى الآن.
تعزيز التجارة والاستثمار
يأتي الإطار الجديد في ظل توسع التبادل التجاري الذي بلغ نحو 16.1 مليار دولار في 2025 بزيادة 28.9%، محققاً فائضاً تجارياً للسلع لصالح واشنطن بنحو 6.6 مليار دولار، ويبني الاتفاق على اتفاقية الإطار التجاري والاستثماري الموقعة منذ 1999، مضيفاً التزاماً تمويلياً محدداً وقطاعات مستهدفة لنشر التقنية والشركات الأمريكية.
