أقر مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026-2027، تستهدف توفير حيز مالي لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية، وإعادة توظيف الموارد لزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية وفي مقدمتها التعليم والصحة.
إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود
تشمل الإجراءات إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والبنزين والمازوت، لمدة ثلاثة أشهر بصفة استثنائية ولحين إشعار آخر.
ترشيد السفر وتقليل استهلاك المركبات الحكومية
قُصر السفر إلى الخارج على حالات الضرورة القصوى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية للتكاليف. كما تقرر خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية
ألزمت الإجراءات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع المقار الحكومية بنسبة 20% على الأقل، مع حظر الصرف على البرامج التدريبية ونفقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
في سياق متصل، صدر قرار بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المخاطبين بقانون تنظيم الجامعات، ونظرائهم بجامعة الأزهر والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية، ليصل إلى 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ضوء الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
