أقر مجلس الوزراء الهندي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطة تمويل فجوة الجدوى (VGF) لدعم تطوير أنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة، بتخصيص 14,500 كرور روبية (1.53 مليار دولار) خلال الفترة من السنة المالية 2026-2027 إلى 2030-2031.
تفاصيل خطة التمويل
تهدف الخطة إلى دعم تطوير سعة تخزين تبلغ 92 جيجاواط/ساعة، أي ما يعادل 170% من سعة التخزين الشبكي الحالية في الهند، ومن المتوقع أن تسهم في تلبية الاحتياج المقدر بـ 411 جيجاواط/ساعة بحلول السنة المالية 2031-2032. ومن المقرر أن تجذب المشاريع استثمارات إجمالية تبلغ 97,600 كرور روبية.
سعات التخزين المستهدفة
تتوزع السعة المخططة على 60 جيجاواط/ساعة لتخزين الطاقة بالضخ المائي، و30 جيجاواط/ساعة لأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، وجيجاواط/ساعتين لتقنيات تخزين بديلة. سيتم تخصيص السعات من خلال عطاءات تنافسية قائمة على التعرفة، مع أهلية شركات توزيع الكهرباء العامة والخاصة للحصول على الدعم لمشاريع البطاريات والضخ المائي، بينما ستتولى كيانات القطاعين العام والخاص تطوير تقنيات التخزين البديلة.
تحفيز التصنيع المحلي
لتشجيع الصناعة المحلية، ستخضع مشاريع بطاريات التخزين لمتطلب محتوى محلي أدنى بنسبة 40%، وهو ما تهدف الحكومة من خلاله إلى تعزيز منظومة تصنيع تخزين الطاقة محليًا وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، إلى جانب استكمال الحوافز من جانب العرض لتصنيع البطاريات.
أهداف استراتيجية للقطاع
تسعى الخطة إلى بناء نظام كهرباء أكثر مرونة ومرونة من خلال تسريع نشر التخزين الشبكي، وتمكين دمج أكبر للطاقة المتجددة، ومعالجة تذبذب توليد الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء.
