كشفت الحكومة الكندية عن ميزانية جديدة تحمل اسم "أسياد في بيتنا"، تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها. يأتي ذلك في ظل توترات تجارية مستمرة، ورغم تغير المشهد السياسي في واشنطن، تواصل حكومة رئيس الوزراء مارك كارني سياستها الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية.
استثمارات استراتيجية في الطاقة والمعادن والتقنية
تتضمن الميزانية، التي تمتد لأكثر من 500 صفحة، إجراءات لتسريع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية عبر "خصم ضريبي ضخم" لجذب المستثمرين، وتخصيص 25 مليار دولار كندي (نحو 15 مليار يورو) لصندوق سيادي كندي جديد. كما أعلنت الحكومة عن 50 مليار دولار كندي لمضاعفة إنتاج الكهرباء، إلى جانب تمويل للمعادن الحيوية وقطاع السيارات.
أولوية للمشاريع الكبرى وتقوية السيادة
يركز المخطط على إطلاق مشروعات كبرى في مجالات الطاقة، الموانئ، التعدين، الذكاء الاصطناعي، والدفاع، حيث تعتمد كندا بشكل كبير على جارتها الجنوبية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز سيادة البلاد في قطاعات تعتبر حيوية للأمن الاقتصادي.
انتقادات معارضة ومخاوف من ارتفاع الدين
واجهت الميزانية انتقادات حادة من المعارضة، حيث اتهم زعيم المحافظين بيير بويليفر الحكومة بتمويل الخطة "عبر بطاقة الائتمان"، محذراً من زيادة عبء الدين العام في السنوات المقبلة.
توقعات بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم
حذرت الحكومة من أن السنوات القادمة قد تكون صعبة اقتصادياً بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعة تباطؤ النمو اعتباراً من أواخر 2026 قبل أن يعاود الارتفاع في 2028. كما أعلنت زيادة في المخصصات الاجتماعية لدعم الكنديين في مواجهة تسارع التضخم.
