وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف الحكومي، تستهدف التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأحداث والتطورات الإقليمية، وتسرى لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وفق تطورات الأوضاع.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود
تضمنت القرارات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
تجميد الاعتمادات ووقف شراء السيارات
قررت الحكومة تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات، وحظر التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة للجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب وقف الإنفاق على الإعلانات والحفلات والاستقبالات وأعمال الدعاية والمؤتمرات دون موافقات مسبقة.
أولوية للمشروعات الجارية و"حياة كريمة"
أُجّلت المشروعات الاستثمارية المدرجة حديثًا في موازنة العام المالي 2026-2027، مع عدم البدء في مشروعات جديدة، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والضرورية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، ومبادرة "حياة كريمة". كما أُجّلت المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع إعادة تقييم الموقف لاحقًا.
ضوابط الإنفاق بالعملة الأجنبية والسفر
ألزمت الحكومة الجهات الخاضعة للقرار بإخضاع أوجه الإنفاق بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، وعدم اتخاذ قرارات تزيد المصروفات دون موافقات مسبقة، مع ترشيد سفر العاملين بالخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، على ألا تؤثر الإجراءات على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
