أقر المشرع الألماني قانون تحديث المباني (GMG) بديلاً عن قانون التدفئة المثير للجدل، مانحاً مالكي العقارات حرية اختيار تقنية التدفئة المناسبة، لكنه فرض في المقابل التزاماً بخلط نسب متزايدة من الوقود الحيوي في أنظمة الغاز والنفط الجديدة اعتباراً من 2029، على أن تصل النسبة إلى 100% وقود محايد مناخياً بحلول 2045.
حصص إلزامية للوقود الحيوي بدءاً من 2029
ينص القانون على "سلم حيوي" متدرج لنسب الخلط الإلزامية: 10% اعتباراً من يناير 2029، و15% في 2030، و30% في 2035، و60% في 2040، و100% في 2045. وتسبق ذلك حصة أولية للغاز الأخضر تبلغ 1% في 2028 و5% في 2030.
تحذيرات من ارتفاع كبير في تكاليف التدفئة
حذرت ساندرا دوي، خبيرة التجديد الطاقي في بوابة "فينانتسيب" (Finanztip)، من أن التدفئة بالغاز والنفط قد تصبح أغلى بكثير على المدى الطويل. وأظهرت تحليلات البوابة في يوليو 2026 أن الغاز الحيوي النقي أغلى بنسبة 30% على الأقل من الغاز الطبيعي التقليدي، ما يعادل فارقاً بنحو 480 يورو سنوياً لاستهلاك 15 ألف كيلوواط ساعة. وأضافت أن حصص الغاز الأخضر المتزايدة، إلى جانب تسعير ثاني أكسيد الكربون وارتفاع رسوم شبكات الغاز، ستزيد الضغوط على الأسعار.
مضخات الحرارة بديل اقتصادي طويل الأجل
أكدت دوي أن مضخة الحرارة تظل الحل الأكثر جدوى اقتصادياً للعديد من المنازل أحادية وثنائية العائلات، بما في ذلك المباني القديمة غير المجددة بالكامل. وأشارت إلى دراسة لمعهد "فراون هوفر" لأنظمة الطاقة الشمسية (ISE) من نوفمبر 2025، لم تجد علاقة بين عمر المبنى وكفاءة مضخات الحرارة في 77 نظاماً تم فحصها. كما نوهت ببديل التدفئة المركزية حيثما يتوفر.
متى يستبدل صاحب المنزل مدفأة الغاز؟
لا يُنصح باستبدال مدفأة الغاز العاملة بشكل موثوق فوراً بسبب القوانين الجديدة، لكن يُوصى بالتخطيط المبكر للبدائل لتجنب قرارات مستعجلة عند تعطل مفاجئ. وعند الحاجة للاستبدال، تميل الخبيرة لتوصية مضخة الحرارة في معظم المنازل، إذ أظهرت حسابات "فينانتسيب" لعام 2025 أن التكاليف الإجمالية لمدفأة غاز جديدة على مدى 20 عاماً بلغت نحو 81 ألف يورو، مقابل 54 ألف يورو لمضخة حرارة مدعومة، مع التأكيد على ضرورة دراسة كل حالة على حدة.
