أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بأراضي "وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، وبدء وزارة التنمية المحلية والبيئة وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال إجراءات التصالح والتقنين لنحو 6400 طلب في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
استجابة لمخرجات منتدى مصر 2026
أكد القادري أن هذا التحرك يعكس الاستجابة المباشرة لشواغل المواطنين ومخرجات "منتدى مصر 2026"، موضحًا أن فتح مسار التقنين والتصالح ينهي حالة عدم الاستقرار العقاري لآلاف الأسر، ويمنحهم مسارًا قانونيًا واضحًا لحماية ممتلكاتهم واستثماراتهم.
توازن بين حقوق الدولة والبعد الاجتماعي
أوضح وكيل لجنة الطاقة أن القرار يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية والتنظيمية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. أضاف أن ملف التقنين والتصالح من أهم الملفات التي تمس الثروة العقارية والسلم المجتمعي، مشيدًا بجهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتحرك الحكومي الميداني للتعامل مع هذا الملف القانوني المعقد وفق قواعد واضحة تعيد الحقوق لأصحابها وتدعم جهود التنمية العمرانية في المحافظات الثلاث.
