أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، العائد إلى حقبة الحرب الباردة، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الإدارة لزيادة المعروض من الوقود ومواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تقديم حوافز مالية تدعم أنشطة الحفر النفطي، وبناء خطوط الأنابيب، وتخزين الوقود السائل، ورفع القدرة التكريرية للمصافي الأمريكية.
تفاصيل التوجيه الرئاسي والتمويل
أوضح ترامب، خلال تجمع لأنصاره في مدينة سيوكس سيتي بولاية آيوا، أن إدارته تستخدم القانون لتخصيص 150 مليون دولار لزيادة القدرة التكريرية الأمريكية، بما يسمح بإنتاج المزيد من الديزل والبنزين، والعمل على رفع الإنتاج إلى مستويات قياسية.
مخزونات احتياطية ضخمة وتحديات إنتاجية
أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات وموارد نفطية تفوق ما تمتلكه روسيا والمملكة العربية السعودية مجتمعتين، مؤكدًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية والتكريرية للوصول إلى أقصى طاقة ممكنة.
سياق ارتفاع الأسعار والضغوط الانتخابية
يأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والديزل منذ اندلاع الحرب المرتبطة بإيران في أواخر فبراير، وما صاحبها من اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية وتراجع الشحنات، فضلًا عن تأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية في إمدادات الوقود. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة أحد الملفات الاقتصادية التي تواجه الإدارة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر.
صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي
يمنح القانون الرئيس صلاحيات للتدخل في توجيه قدرات القطاع الخاص نحو زيادة إنتاج السلع والخدمات الضرورية للدفاع الوطني أو الطوارئ، مما يتيح تسريع الإنتاج وتجاوز عقبات التوسع الصناعي. وأشار التوجيه الموقع إلى أن القيود التمويلية، وطول مدة تنفيذ المشروعات، وصعوبات التصاريح، واختناقات البنية التحتية، ومحدودية سلاسل التوريد، قد تعوق توفير خدمات الطاقة في الوقت المناسب.
توسعة مصفاة تكساس ضمن الخطة
في السياق ذاته، كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد أعلن خلال الأسبوع السابق أن الإدارة ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع القدرة الإنتاجية لإحدى المصافي في ولاية تكساس، ضمن تحركات تستهدف دعم إمدادات الوقود وزيادة الطاقة التكريرية الأمريكية.
