أبرز مركز ميرسك ماكينزي مولر للشحن الصفري الكربوني (MMMCZCS) أهمية الموازنة بين اليقين التنظيمي والمرونة أثناء تفاوض الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) على أهداف الانبعاثات المستقبلية. وفي أحدث تحليلاته ضمن سلسلة "العد التنازلي"، بعنوان "الموازنة بين المرونة واليقين في وضع أهداف المنظمة البحرية الدولية"، فحص المركز كيف يمكن أن تؤثر المقترحات المختلفة لإطار المنظمة البحري الصفري الصافي على الاستثمار في وقود بحري منخفض الانبعاثات، والسفن، والبنية التحتية الداعمة.
تحليل المقترحات قبل جولات التفاوض المقبلة
يأتي هذا التحليل قبل جولات التفاوض القادمة في المنظمة البحرية الدولية، والتي تبدأ بمجموعة العمل بين الدورات المعنية بغازات الاحتباس الحراري (ISWG-GHG 23) في 23 نوفمبر 2026، تليها لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 85) في أوائل ديسمبر. ووفقًا للمركز، فإن إحدى القضايا المركزية التي تواجه الدول الأعضاء هي كيفية وضع أهداف كثافة وقود غازات الاحتباس الحراري التي توفر يقينًا كافيًا للاستثمار طويل الأجل مع الاحتفاظ بالمرونة للاستجابة لظروف السوق المتغيرة.
أهداف محددة مسبقًا حتى 2040 وآلية مراجعة ضيقة
يرى المركز أن الأهداف السنوية المحددة مسبقًا للانبعاثات والممتدة حتى عام 2040 على الأقل، والمقترنة بآلية مراجعة محددة بدقة، يمكن أن توفر إشارة استثمارية أقوى للانتقال نحو الشحن منخفض الانبعاثات. وحدد التحليل ثلاثة مجالات رئيسية للاختلاف بين المقترحات قيد النظر حاليًا: كيفية تحديد أهداف الانبعاثات، ومدى امتدادها المستقبلي، والحد الذي يمكن فيه مراجعتها.
مقاربات متفاوتة بين الدول الأعضاء
تتبع معظم المقترحات نهج مسودة إطار المنظمة البحري الصفري الصافي، بوضع أهداف ثابتة لكثافة وقود غازات الاحتباس الحراري تهدف إلى دعم تطوير سلاسل إمداد الوقود منخفض الانبعاثات والتقدم نحو انبعاثات صفري صافي بحلول عام 2025 أو نحو ذلك. غير أن ليبيريا اقترحت ربط الأهداف بتقييمات الوقود القابل للحياة تجاريًا، مع مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والتوافر وقابلية التوسع. بينما اقترحت اليابان وكوريا الجنوبية مقاربات تجمع بين أهداف ثابتة وعناصر تعتمد على الجدوى التجارية. فاقتراح اليابان يحدد أهدافًا ثابتة حتى 2035، مع تحديد الأهداف اللاحقة وفقًا للجدوى التجارية. وتقترح كوريا الجنوبية أهدافًا ثابتة من المستوى الأول مع ربط أهداف المستوى الثاني بالجدوى التجارية.
آفاق زمنية مختلفة وتأثير على قرارات الاستثمار
تختلف المقترحات أيضًا في آفاقها الزمنية، فبعضها يضع متطلبات حتى 2035 أو 2040، بينما يمتد البعض الآخر إلى 2041 أو يوفر مسارًا أطول خاضعًا لإعادة تقييم دورية. ويلاحظ المركز أن هذه الاختلافات قد يكون لها عواقب كبيرة على قرارات الاستثمار في قطاعي الشحن والطاقة. فوفقًا للمركز، تحتاج شركات الشحن ومنتجو الوقود والموانئ وممولو المشاريع إلى ثقة في المتطلبات التنظيمية المستقبلية قبل الالتزام باستثمارات واسعة النطاق. فالسفن ومنشآت إنتاج الوقود والبنية التحتية للموانئ عادة ما يكون لها أعمار تشغيلية تتراوح بين 20 و30 عامًا أو أكثر. وبالتالي، فإن وضع أهداف سنوية للانبعاثات حتى 2040 على الأقل سيوفر رؤية أوضح لجزء ذي مغزى من عمرها التشغيلي.
اليقين التنظيمي مقابل المرونة: تجارب سابقة
يرى المركز أن المتطلبات القابلة للتنبؤ يمكن أن تشجع الاستثمار المبكر في تقنيات منخفضة الانبعاثات وإنتاج الوقود، مما قد يقلل التكلفة الإجمالية للانتقال. ومع ذلك، فإن اليقين الأكبر يحد أيضًا من قدرة صانعي السياسات على تعديل اللوائح إذا تطورت ظروف توفر الوقود أو تكاليف الامتثال أو ظروف السوق الأخرى بشكل مختلف عن المتوقع. وعلى العكس، قد يسمح وضع أهداف أكثر مرونة للمنظمين بالاستجابة للظروف المتغيرة، لكنه قد يضعف حوافز الاستثمار.
مخاطر ربط الأهداف بالتوافر التجاري الحالي
يحذر المركز من أن ربط أهداف الانبعاثات ارتباطًا وثيقًا بالتوافر التجاري الحالي للوقود البديل قد يخلق مشكلة ذاتية التعزيز. فإذا أدى محدودية إمداد الوقود إلى أهداف أضعف، فإن الانخفاض الناتج في الطلب التنظيمي قد يثبط الاستثمار في طاقة إنتاجية إضافية. ويحدد التحليل عواقب محتملة تشمل تأخر اتفاقيات إمداد الوقود، وبطء الابتكار التكنولوجي، واستمرار الاعتماد على الوقود البحري التقليدي.
دروس من إطار الكبريت 2020 ومعيار الوقود المتجدد الأمريكي
للتوضيح العلاقة بين اليقين التنظيمي والاستثمار، يفحص المركز إطارين تنظيميين سابقين: حد الكبريت العالمي 0.50% للمنظمة البحرية الدولية لعام 2020، ومعيار الوقود المتجدد الأمريكي. فقد تم وضع حد الكبريت العالمي للمنظمة مع بند يسمح بمراجعة ما إذا كان ينبغي تأجيل التنفيذ من 2020 إلى 2025. وعلى الرغم من بقاء المخاوف بشأن توافر الوقود المتوافق، احتفظت المنظمة في النهاية بتاريخ تنفيذ يناير 2020. ووفقًا للمركز، أثر عدم اليقين المحيط بالتأجيل المحتمل على قرارات التحضير والاستثمار. وبمجرد تأكيد تاريخ التنفيذ، سرعت الصناعة التغييرات في ترتيبات إمداد الوقود والاستثمارات في تقنيات الامتثال.
ويقارن المركز هذه التجربة بمعيار الوقود المتجدد الأمريكي، الذي يسمح بتخفيض متطلبات الوقود المتجدد عند اعتبار الإمداد غير كافٍ. ويشير تحليله إلى أن التخفيضات المتكررة في متطلبات الوقود أضعفت حوافز الاستثمار، لا سيما في الوقود الحيوي المتقدم الذي كان من المتوقع أن تتوسع طاقته الإنتاجية استجابة للطلب التنظيمي.
آليات مراجعة لا تقوض الثقة في الأهداف طويلة الأجل
يجادل المركز بأن هذه الأمثلة توضح أهمية تصميم آليات مراجعة تسمح بالتعديلات اللازمة دون تقويض الثقة في الأهداف طويلة الأجل. ويفحص التحليل أيضًا كيف يمكن للمراجعات المستقبلية لإطار المنظمة البحري الصفري الصافي أن تحقق التوازن بين المرونة ومتطلبات الانبعاثات القابلة للتنبؤ. يتضمن المسودة آلية مراجعة كل خمس سنوات، لكن المقترحات تختلف حول ما إذا كان ينبغي قصر المراجعات على عناصر تنظيمية محددة أو السماح بتغييرات أوسع لأهداف الانبعاثات.
ثلاثة نهج محتملة للمراجعة
يحدد المركز ثلاثة نهج محتملة: يرى المركز أن المراجعات محددة النطاق بدقة أفضل من الآليات مفتوحة النهاية التي يمكن أن تغير بشكل جوهري مسار الانبعاثات المتفق عليه. ويؤكد أن الأهداف الثابتة لن تمنع التغييرات التنظيمية المستقبلية، لكن إدراجها في أحكام اتفاقية ماربول (MARPOL) سيجعل المراجعات أكثر صعوبة ويوفر إشارة أقوى للمستثمرين.
مفاوضات مستمرة وتوقعات بالتوصل لاتفاق
من المتوقع أن تواصل الدول الأعضاء في المنظمة مناقشاتها حول إطار خفض الانبعاثات في اجتماع ISWG-GHG 23 بدءًا من 23 نوفمبر، يليه اجتماع MEPC 85 في أوائل ديسمبر. ستعالج المفاوضات الخلافات المتبقية حول تصميم الإطار، بما في ذلك أهداف الانبعاثات، وآليات الامتثال، والتوازن بين الطموح التنظيمي والجدوى التجارية. ويلاحظ المركز أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع MEPC 85، مع اعتماد رسمي في ذلك الاجتماع أو خلال دورة لاحقة في 2027.
ويؤكد المركز أن الأهداف طويلة الأجل القابلة للتنبؤ، المدعومة بأحكام مراجعة محددة بعناية، ستساعد في خلق الظروف للاستثمار في وقود وتقنيات منخفضة الانبعاثات. وقال بو سيروب سيمونسن، الرئيس التنفيذي لمركز ميرسك ماكينزي مولر للشحن الصفري الكربوني: "نحن مشجعون بروح المشاركة المتجددة بين الدول الأعضاء وندعوهم للبناء على هذا الزخم لإيجاد حل يرقى إلى طموح استراتيجية المنظمة لغازات الاحتباس الحراري لعام 2023 ويوفر اليقين الذي يسعى إليه القطاع الصناعي والمستثمرون. والأهم من ذلك، يعني ذلك مسارًا واضحًا وقابلًا للتنفيذ للانبعاثات يخلق ملعبًا متكافئًا ويساهم في انتقال عادل ومنصف".
