أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة "احتيال بحري" تدار من الهند، تتهمها بتوفير أعلام وشهادات بحرية مزيفة لناقلات تشحن النفط الإيراني، مما يمكّنها من مواصلة نشاطها رغم العقوبات المفروضة.
تفاصيل الشبكة والعقوبات
شمل الإعلان، الصادر في 4 نوفمبر 2026 ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، مواطناً هندياً يدعى سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، إلى جانب شركات مرتبطة بهما. تتهم الوزارة الشبكة بإنشاء سجلات بحرية غير مفوضة من الحكومات التي تدعي تمثيلها، وامتدت أنشطتها منذ عام 2014 حين سعت لتمثيل دولة دومينيكا دون تفويض.
آلية العمل والنطاقات الإلكترونية
تعتمد الشبكة على شراء نطاقات إلكترونية وإنشاء مواقع تزعم تقديم خدمات بحرية نيابة عن دول عدة، تشمل تسجيل السفن ومنحها حق رفع العلم وإصدار شهادات التصنيف والتدريب البحري. رصدت الخزانة مواقع تدعي تمثيل دول وأقاليم منها أروبا وغيانا وسانت مارتن في الكاريبي، ومالي وموزمبيق وملاوي في أفريقيا، وتيمور الشرقية في جنوب شرق آسيا.
سجل إسواتيني الوهمي وناقلات مستفيدة
من أبرز الكيانات شركة "إسواتيني للشؤون البحرية وسجل السفن الدولي" التي أسسها شارما في سنغافورة عام 2023، وواصلت تقديم خدمات رفع العلم رغم نفي سلطات إسواتيني صلتها بها. حددت الوزارة ناقلات استفادت من هذه السجلات، بينها "بينغ شون" (رقم 9231901) التي شاركت في شحنات متعددة من النفط الإيراني، و"ماجيستيك إكس" (9198317) التي احتجزتها القوات الأمريكية في أبريل 2026 أثناء حملها نفطاً إيرانياً.
ناقلات بأعلام محل شك
رصدت بيانات "مارين ترافيك" ناقلات ترفع أعلاماً تشكك الخزانة في مشروعيتها: "لطافة" (9245794) تحت علم أوروبا في منطقة رياو، و"باينري ستار" (9380570) تحت علم نيكاراغوا راسية قبالة ميناء شناص العماني، و"فيرا" (9304655) تحت علم كوراساو في خليج عمان. تعود ملكية هذه الناقلات لشركات في بنما وتفتقر لتسجيل جمعيات تصنيف أو تأمين بحري معتمد.
مخاطر تتجاوز العقوبات
حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن التسجيل المزيف يعرقل رقابة دولة العلم، وقد يقترن بعدم الامتثال لمعايير السلامة وحماية البيئة، مما يعرض الأطقم والبيئة البحرية للخطر. كما نبهت الخزانة الأمريكية إلى مخاطر غياب تأمين صالح للحماية والتعويض عن السفن العاملة بأعلام مزيفة، وما قد ينشأ عن حوادثها من تكاليف كبيرة على الدول الساحلية.
تحرك دولي ضد السجلات المزيفة
أعلنت المنظمة البحرية الدولية في أبريل 2026 رصد 529 سفينة ترفع أعلاماً بصورة غير مشروعة خلال العام السابق، وتعرض أعلام نحو 40 دولة عضو للاستخدام الاحتيالي. أقرت اللجنة القانونية إرشادات لتعزيز التحقق عند تسجيل السفن، تشمل تدقيق الملكية والهوية وصلاحية التسجيل وتبادل المعلومات للحد من استغلال السجلات وإصدار الوثائق المزيفة.



