أقر مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، في إطار استعدادات الدولة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة جراء التوترات الإقليمية، وتستهدف توفير حيز مالي في الموازنة العامة لمواجهة أي تداعيات طارئة.
تفاصيل إجراءات الترشيد
أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تشمل إلزام جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة في مقراتها بنسبة لا تقل عن 20%، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما تقرر ترشيد السفر إلى الخارج بحيث لا يتم إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية التكاليف. وأُرجئت أو أُبطئت المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار، المازوت، البنزين) بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر.
شملت الإجراءات أيضًا حظر البرامج التدريبية، وتقليص نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم والتجهيزات المرتبطة بها، إلى جانب عدم التعاقد على أعمال جديدة تتطلب تدبير عملات أجنبية، في إطار توجه الدولة لتوفير النقد الأجنبي.
حماية القطاعات الخدمية
أكد المتحدث أن إجراءات الترشيد لا تستهدف الإنفاق الموجه للقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات.
أهداف الخطة
تستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إيجاد حيز مالي داخل بنود الموازنة العامة يسمح بالتعامل مع أي تطورات أو أعباء إضافية قد تفرضها الأوضاع الإقليمية خلال الفترة المقبلة.
