أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن بلاده تجري محادثات مع منظمة أوبك لرفع سقف حصة التصدير اليومية فوق المستوى الحالي البالغ 4.431 مليون برميل. وأوضح الوزير في تصريحات للإعلام الرسمي أن هناك حوارًا مستمرًا مع المنظمة مراعاة للظروف الخاصة التي مر بها العراق على مدى خمسة عقود.
مبررات الطلب العراقي
أكد خضير أن العراق "يستحق" مستويات إنتاج أعلى لتوفير الإيرادات المالية اللازمة لتمويل تطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية. وأشار إلى أن بغداد تظل ملتزمة بسقف التصدير الذي حددته أوبك لأعضائها، رغم الفجوة بين طاقة الإنتاج وطاقة التصدير.
تأثير إغلاق مضيق هرمز
أثرت الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز بشكل كبير على صادرات العراق النفطية واقتصاده، حيث يمر معظم الخام العراقي عبر هذا الممر الاستراتيجي. وسجلت الصادرات في مارس 18.6 مليون برميل بإيرادات بلغت 1.95 مليار دولار، بانخفاض حاد عن فبراير الذي شهد تصدير 99.8 مليون برميل بإيرادات 6 مليارات دولار.
البحث عن بدائل
تسعى بغداد إلى وسائل بديلة للتخفيف من صعوبات التصدير عبر المضيق المغلق، في وقت توفر فيه مبيعات النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مما يجعل الاقتصاد والإنفاق العام معتمدين بشدة على القطاع النفطي.
سياق أوبك والتطورات الأخيرة
تأسست أوبك عام 1960 في بغداد، وتضم منتجين يمثلون نحو 40% من الإنتاج العالمي للخام. وفي مايو، أعلنت الإمارات، رابع أكبر منتج في أوبك+، انسحابها من المنظمة والتحالف اعتبارًا من الأول من مايو، مشيرة إلى التركيز على "مصالحها الوطنية".
