مر ثلاثة أسابيع على خلو مقعد رئيس شركة مصر للبترول، دون أن تحسم وزارة البترول والثروة المعدنية حتى الآن اختيار من يتولى مسؤولية واحدة من أعرق شركات القطاع وأكثرها ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية. يثير هذا التأخير تساؤلات حول أسباب عدم البت في ملف قيادي تشغيلي حيوي، خاصة في وقت سارعت فيه الوزارة إلى تغيير قيادة هيئة الثروة المعدنية.
فراغ قيادي في شركة حيوية
تتميز شركة مصر للبترول بطبيعة عمل تتطلب قيادة حاضرة ومتابعة يومية وقدرة على الحسم، فهي تعمل على مدار الساعة وتمتد جذورها لأكثر من 116 عامًا. طوال تاريخها، كانت الوزارة تحرص على تعيين الرئيس الجديد قبل انتهاء مهمة سلفه لضمان استمرارية الإدارة دون فراغ، إلا أن المقعد ظل شاغرًا لأسابيع دون تفسير رسمي.
أثر التأخير على العمليات التشغيلية
ترتكز منظومة تداول الوقود وتوزيعه في البلاد بشكل كبير على مصر للبترول، وتعطل أي محطة من محطاتها أو خلل في مستودعاتها أو إمدادات وقود الطائرات قد تمتد آثاره إلى مرافق وخدمات حيوية. هذه الطبيعة التشغيلية تستوجب سرعة القرار ووجود قيادة تتابع وتنسق وتحاسب، وهو حق للعاملين والقيادات الذين يواصلون أداء واجباتهم في ظل غياب رئيس واضح الصلاحيات.
ترشيحات معلقة وقرار منتظر
تجري تداول أسماء مطروحة للترشح، من بينها كفاءات من أبناء الشركة ممن يعرفون تفاصيل عملها، غير أن الترشيحات لم تُحسم ولم يصدر قرار بتصعيد أي منها أو الإعلان عن قيادة بديلة. القضية ليست إصرارًا على اسم بعينه، فمن حق الوزارة اختيار من تراه مناسبًا، لكن من حق الشركة والعاملين أن يكون لهذا الاختيار موعد محدد.
مفارقة في إدارة الملفات القيادية
تستطيع الوزارة حسم ملفات قيادية في شركات أخرى، وتستبق أحيانًا خروج بعض الرؤساء إلى المعاش بأسابيع أو أشهر، بينما تترك شركة بحجم مصر للبترول تنتظر قرارًا لم يعد تأجيله مفهومًا. تقدير قيمة الشركات يبدأ باحترام احتياجاتها الإدارية والتشغيلية، وفي مقدمتها استقرار القيادة، وترك المقعد شاغرًا دون حسم قريب يبعث برسالة لا تتناسب مع تاريخ الشركة ولا مع دورها الاستراتيجي.