فجّر سجال تلفزيوني بين مسؤولين إيرانيين فضيحة مالية واسعة النطاق حول مصير مليارات الدولارات غير المحصلة من مبيعات النفط، في وقت يعاني فيه المواطنون من تضخم قياسي وانهيار معيشي. كشفت المناظرة التي جمعت الناشط الإعلامي المحافظ وحيد أشتري، والرئيس السابق لمنظمة الخصخصة حسين قربانزاده، عن غياب الرقابة والشفافية في إدارة الثروة النفطية عبر شبكات وسطاء معتمة.
تفاصيل المناظرة التلفزيونية والأرقام المعلنة
أكد قربانزاده أن نحو 4.7 مليار دولار من أصل قرابة 32 مليار دولار من مبيعات النفط لم تدخل الخزينة خلال فترة وزير النفط السابق محسن باكنجاد. وقارن هذه الأرقام بالفترة من 2018 حتى سبتمبر 2024، حيث لم تتجاوز المبالغ غير المحصلة 480 مليون دولار من إجمالي مبيعات بلغت نحو 220 مليار دولار. كما كشف أن وسيطاً مالياً واحداً مدين للدولة بمبلغ يصل إلى 3.7 مليار دولار.
نزاع حول هولدينغ "الخليج الفارسي" وتسييس الإخفاقات
رفض أشتري تحميل وزير النفط وحده المسؤولية، مرجعاً الخلافات إلى صراعات النفوذ حول "شركة صناعات البتروكيماويات للخليج الفارسي" (PGPIC)، إحدى كبرى الشركات القابضة. انحرفت المناظرة إلى تراشق شخصي في مسعى لحرف الأنظار عن جوهر القضية، وكشفت كيف يُستخدم ملف الفساد أداة ضغط لتصفية حسابات سياسية بدلاً من مساءلة المتورطين واستعادة الأموال.
شبكات "الوسطاء والأمناء": قنوات الظل لإخفاء العائدات
تقف في صلب الفضيحة شبكات معقدة من الأفراد والشركات المعروفة بـ"الوسطاء" أو "الأمناء"، الذين تعتمد عليهم أجهزة السلطة لتسويق النفط والالتفاف على العقوبات. كشفت تقارير ديوان المحاسبة عن خضوع 141 وسيطاً مديناً للتدقيق، وتجميد نحو 7.9 مليار دولار من عوائد التصدير غير النفطية في حسابات مرتبطة بـ18 بنكاً. ورغم إعلان البنك المركزي استعادة أكثر من 10 مليارات دولار، لا يزال المجتمع محرماً من كشف حساب شامل.
تداعيات اقتصادية ومعيشية حادة
تشير البيانات إلى تضخم منتجين تجاوز 147% وتضخم غذائي بأكثر من 113%، وخسائر بلغت 34 مليار دولار من الإغلاقات القسرية وفقدان مئات آلاف الوظائف. تتبخر أكثر من 11 مليار دولار من عائدات النفط، وتواجه البلاد فجوة استثمارية بقيمة 400 مليار دولار تهدد بانهيار البنية التحتية. بينما تتصرف شبكات النفوذ بمليارات الدولارات كأصول خاصة، تواجه العائلات الكادحة أزمة معيشية طاحنة.