أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وضع معايير عملية لاختيار القيادات المستقبلية وتطوير منظومة التعاقب الوظيفي، في وقت طالب فيه عدد من العاملين بعقود في شركات القطاع الوزير المهندس كريم بفتح ملف التعيينات وإعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية.
مطالب بفتح ملف التعيينات
نقل عدد من العاملين بعقود في شركات قطاع البترول مطالبهم إلى الوزير بالتزامن مع التحركات الجارية لتطوير آليات اكتشاف الكفاءات وتأهيل القيادات، مؤكدين ضرورة توفير فرص لتحقيق الاستقرار الوظيفي بالتوازي مع خطط إعداد قيادات جديدة. ولم يتضمن بيان الوزارة إعلانًا عن فتح باب التعيينات أو تثبيت العاملين بعقود، كما لم يحدد الفئات الوظيفية التي ستشملها منظومة التعاقب الوظيفي.
معايير موضوعية لاختيار القيادات
عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم للشؤون الإدارية والموارد البشرية لمتابعة تفعيل منظومة التعاقب الوظيفي. وأكدت الوزارة أهمية استناد اختيار المرشحين للمواقع القيادية إلى معايير عملية وموضوعية تشمل تقييم طبيعة الأعمال والتكليفات السابقة، ومدى القدرة على تنفيذها وتحقيق المستهدفات، إلى جانب الخبرات الفنية والإدارية والقيادية المكتسبة.
الترشيح لا يضمن المنصب
شددت الوزارة على أن الترشيح للمواقع القيادية لا يمثل ضمانًا لشغل أي منصب، وأن جميع المرشحين يخضعون لآليات تقييم تعتمد على مدى ملاءمتهم لمتطلبات الوظيفة، وتوافر الجدارات المطلوبة، ومستوى الأداء والإنجاز، والقدرة على تحمل المسؤولية. وتعمل الوزارة على وضع آلية واضحة تتضمن إجراءات وبنودًا قابلة للقياس والتقييم لتحقيق الموضوعية والشفافية.
توسيع نطاق البحث عن الكفاءات
تتضمن المنظومة توسيع نطاق البحث عن الكفاءات وعدم قصر الاختيار على نطاق وظيفي أو جغرافي محدد، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في مختلف الشركات والمناطق والتخصصات. وتولي الوزارة اهتمامًا بالعاملين الذين اكتسبوا خبرات متنوعة من خلال العمل في أنشطة ومواقع مختلفة.
بنك للقيادات والأفكار ونقل الخبرات
تمتد خطة الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواهب وتنمية القدرات البشرية، تشمل بنك القيادات وتخطيط التعاقب الوظيفي، إلى جانب بنك للأفكار والابتكار يتيح للعاملين تقديم مقترحاتهم المتميزة. كما تتضمن مبادرة لنقل المعرفة تستهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى قيادات القطاع في تدريب الأجيال الجديدة وتأهيلها.
ملفان ينتظران التوضيح
يبرز التساؤل بشأن مدى شمول برامج اكتشاف الكفاءات والتأهيل للعاملين بمختلف أوضاعهم التعاقدية، ورغم أن منظومة التعاقب الوظيفي تستهدف إعداد القيادات المستقبلية، فإنها تختلف عن إجراءات التعيين أو تسوية أوضاع العمالة التعاقدية التي تخضع لضوابط وإجراءات أخرى. ويبقى تحديد الفئات المشمولة وآليات الترشيح والتقييم من الملفات التي تنتظر مزيدًا من الإيضاح.