أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة حكومية جديدة تستهدف تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه من خلال ترشيد الإنفاق العام واستهلاك الموارد. جاء ذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر CAIRO ICT، حيث كشف عن إطلاق مبادرة لترشيد الاستهلاك تبدأ بتطبيق مؤسسات الدولة خطوات عملية لخفض استهلاك الطاقة والمصروفات.
خطة ترشيد الإنفاق وتوفير 50 مليار جنيه
تتضمن الخطة تقليص استهلاك الكهرباء والوقود داخل الجهات الحكومية، مع منح الوزارات حرية اختيار الوسائل المناسبة وفق طبيعة عمل كل منها. كما تشمل مراجعة أولويات المشروعات الحكومية وتأجيل المشاريع التي لم تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي، وتوجيه المخصصات المالية الناتجة عن التوفيرات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
إجراءات خفض استهلاك الكهرباء والوقود
تستهدف الإجراءات بشكل أساسي تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى مراجعة المصروفات الحكومية والبحث عن فرص إضافية لتقليل الإنفاق دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين. تدرس الحكومة بالتعاون بين وزراء المالية والصناعة والكهرباء إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية على التحول إلى أنظمة تشغيل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
جداول زمنية وتقييم النتائج
أكد كجوك أن تنفيذ خطة خفض الإنفاق سيتم وفق جدول زمني محدد، حيث ستستمر بعض الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر يليها تقييم شامل للنتائج، بينما ستستمر إجراءات أخرى حتى نهاية العام، خاصة ما يتعلق بخفض استهلاك الطاقة والمصروفات الحكومية، مما يساهم في تحقيق وفورات مالية مستدامة وتخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة.
وفر سابق بقيمة 7 مليارات جنيه
أشار وزير المالية إلى أن سياسات ترشيد الاستهلاك المطبقة سابقًا ساهمت في تحقيق وفر مالي يصل إلى 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما خفضت الطلب على الطاقة وقللت الأعباء المرتبطة باستيراد الغاز الطبيعي، مما يعكس أهمية التوسع في إجراءات كفاءة استخدام الطاقة.
مبادرة لكفاءة الطاقة في المصانع
تعتمد المبادرة الجديدة للمصانع على تحديث أنظمة ومعدات التشغيل بحيث يتم تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء والوقود دون تحميل أصحاب المصانع تكاليف مسبقة. سيجري تدبير تكلفة التحديثات من الوفورات المالية التي تحققها المصانع نتيجة انخفاض استهلاك الطاقة بعد تطبيق الأنظمة الجديدة، مما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل ودعم جهود الدولة لخفض استهلاك الطاقة.