تحولت أسعار البنزين من تفصيل اقتصادي إلى عنوان سياسي بارز في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، مختصرة جانبا جوهريا من المزاج الشعبي، ومظهرة كيف يمكن لقرارات عسكرية في الشرق الأوسط أن تنعكس تداعياتها على الداخل الأميركي وصولا إلى صناديق الاقتراع.
نتائج تعكس غضبا شعبيا من تكاليف المعيشة
دخل الرئيس دونالد ترامب الانتخابات مدعوما بأكثرية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، وخرج منها بواقع سياسي مختلف تماما، إذ انتزع الديمقراطيون السيطرة على المجلسين. وعكست النتيجة غضبا شعبيا من ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن تداعيات الحرب مع إيران، فضلا عن ملفات تتصل بأداء الإدارة والفساد والسياسات الداخلية. وأقر ترامب بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود أثرا في أداء الجمهوريين الانتخابي، بعدما أصبح المواطن الأميركي يلمس كلفة المواجهة في حياته اليومية عند كل محطة وقود.
اختبار سياسي لسياسات الإدارة
لم تكن الانتخابات مجرد تبديل في موازين القوى داخل الكونغرس، بل تحولت إلى اختبار سياسي لسياسات الإدارة، ولمدى استعداد الناخب لتحمل أعباء اقتصادية إضافية نتيجة انخراط بلاده في مواجهة عسكرية مفتوحة أو طويلة الأمد.
صلاحيات رئاسية محفوظة لكن بيئة تشريعية متغيرة
من الناحية الدستورية، لا تعني خسارة الجمهوريين الأكثرية أن ترامب فقد صلاحياته الرئاسية، أو أن الديمقراطيين أصبحوا قادرين على فرض سياسة خارجية جديدة. فالرئيس لا يزال يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة، ويستطيع استخدام حق النقض ضد القوانين التي لا يوافق عليها. لكن ما تغير هو البيئة السياسية والتشريعية التي سيعمل ضمنها.
أدوات رقابة ديمقراطية موسعة
أصبح الديمقراطيون قادرين على إدارة اللجان البرلمانية، وفتح تحقيقات في قرارات الإدارة، واستدعاء المسؤولين، وممارسة رقابة أشد على الإنفاق والسياسات الحكومية. وفي مجلس الشيوخ، تصبح المصادقة على التعيينات العليا، بما فيها التعيينات الدبلوماسية والقضائية، أكثر تعقيدا. ويملك الكونغرس نفوذا أساسيا في إقرار الموازنات وتخصيص الأموال، ما يعني أن أي مواجهة عسكرية طويلة أو طلب تمويل إضافي للعمليات الخارجية قد يتحول إلى مادة اشتباك سياسي وتشريعي بين البيت الأبيض والكونغرس.
الملف الإيراني في صدارة التأثر
من الطبيعي أن يكون الملف الإيراني في صدارة الملفات التي ستتأثر بهذا التحول. فالحرب مع إيران كانت من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، وأصبحت كلفتها الاقتصادية والسياسية جزءا من النقاش الانتخابي. ومع انتقال الأكثرية إلى الديمقراطيين، يُتوقع أن يزداد الضغط البرلماني على الإدارة لتوضيح أهداف الحرب، ومدتها، وكلفتها، والآفاق التي تسعى إلى بلوغها. وقد يستخدم الديمقراطيون صلاحيات الرقابة والتمويل للضغط في اتجاه خفض التصعيد، أو لمنع تخصيص أموال إضافية لعمليات لا تحظى بتوافق سياسي واسع. لكن ذلك لا يعني أن الحرب ستتوقف حكما، أو أن واشنطن ستتخلى عن أهدافها في مواجهة إيران، فالرئيس يحتفظ بهامش واسع للتحرك العسكري.
مفارقة الموقف الشعبي والعلاقة مع إسرائيل
قد يكون الناخب الأميركي قد عبر عن رفضه لتحمل كلفة الحرب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يطالب بانسحاب أميركي كامل من المنطقة، أو بالتخلي عن المصالح الاستراتيجية فيها. ولا يمكن فصل تداعيات الانتخابات عن العلاقة الأميركية الإسرائيلية. فالديمقراطيون داخل الكونغرس ليسوا كتلة واحدة في مقاربة إسرائيل، لكن الأصوات المطالبة بمراجعة المساعدات العسكرية، أو وضع شروط على بعض أشكال الدعم، باتت أكثر حضورا في النقاش السياسي. ومع سيطرتهم على المجلسين، يصبح في إمكانهم توسيع الرقابة على صفقات السلاح والمساعدات، وفتح نقاشات حول شروط استخدامها، والضغط على الإدارة لتقديم توضيحات بشأن العمليات العسكرية والسياسة الإسرائيلية في المنطقة. إلا أن أي تغيير تشريعي كبير سيصطدم بحق النقض الرئاسي، وباستمرار صلاحيات البيت الأبيض في إدارة العلاقة مع إسرائيل.