سمحت قاضية دائرة مقاطعة مولتنوماه في ولاية أوريغون الأمريكية، أديل ج. ريدنور، باستمرار دعوى قضائية بقيمة 51 مليار دولار رفعتها المقاطعة ضد كبرى شركات الوقود الأحفوري، من بينها شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وشل والمعهد الأمريكي للبترول، بالإضافة إلى شركات ومجموعات صناعية أخرى.
خلفية الدعوى واتهامات الخداع
رفعت المقاطعة الدعوى في عام 2023 عقب "قبة الحرارة" التي ضربت المنطقة في 2021، حيث تجاوزت درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت لمدة خمسة أيام متتالية، وتوفي 69 شخصًا في المقاطعة. تزعم الدعوى أن شركات الوقود الأحفوري تسببت بشكل غير متناسب في حدوث هذا الحدث المناخي المتطرف، لأنها خدعت الجمهور لعقود بشأن سلامة منتجاتها، وأنفقت مليارات الدولارات لتسويقها كمنتجات آمنة بينما أخفت وأضعفت العلوم التي أظهرت أن حرقها سيؤدي إلى مستويات كارثية من غازات الاحتباس الحراري.
حيثيات الحكم القضائي
رفضت القاضية ريدنور 20 من أصل 21 حجة قدمها المدعى عليهم لرفض القضية، وسمحت لها بالمضي قدمًا نحو المحاكمة. ركزت حجة شركات الوقود الأحفوري الرئيسية على أن المقاطعة تحاول فرض عقوبات على التلوث العابر للولايات، وهو اختصاص فيدرالي بموجب قانون الهواء النظيف، وليس اختصاص حكومات الولايات. غير أن القاضية حكمت بأن المقاطعة لا تطالب بتعويضات عن التلوث نفسه، بل عن ممارسات الخداع التي مكنت هذا التلوث من الاستمرار لعقود.
استبعاد شركة واحدة وتحديات قانونية متبقية
سمحت القاضية باستبعاد شركة فاليرو من الدعوى، لعدم ثبوت ممارستها نشاطًا تجاريًا أو رسائل تسويقية كافية في الولاية على مر السنين. لا تزال الشركات تواجه تحديًا قانونيًا منفصلًا بموجب قانون أوريغون لمكافحة الدعاوى الكيدية (anti-SLAPP)، الذي يحظر الدعاوى المرفوعة فقط لإسكات المنتقدين، وقد استمعت المحكمة لمرافعات في هذا الشأن الأسبوع الماضي دون صدور قرار بعد.
سياق أوسع لدعاوى المناخ
تعد مقاطعة مولتنوماه واحدة من 40 حكومة محلية وولاية رفعت دعاوى ضد عمالقة الوقود الأحفوري بسبب دورهم في تغير المناخ. من المتوقع أن يؤثر حكم المحكمة العليا في قضية مماثلة رفعتها مقاطعة بولدر ضد إكسون وسونكور على سير قضية مولتنوماه، حيث تسعى بولدر منذ ثماني سنوات لمحاكمة الشركات بتهمة الخداع المناخي الذي أدى إلى كوارث مكلفة، لكن القضية لم تصل للمحاكمة بعد بسبب محاولات متكررة لرفضها أو نقلها للمحاكم الفيدرالية.
