أظهر تقرير صادر عن شركة ماكنزي للاستشارات أن آسيا قد تحتاج إلى استثمارات تصل إلى تريليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة على مدى الـ 15 عاماً المقبلة، وذلك لتعزيز أمن الطاقة بعد أن أدى الصراع في إيران إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.
نمو الطلب الآسيوي يهيمن على المشهد العالمي
رفعت ماكنزي توقعاتها لطلب آسيا على الطاقة إلى ما يقل قليلاً عن 400 مليون تيراجول، بزيادة 15% عن توقعاتها قبل عام. ومن المتوقع أن تقود آسيا نحو 70% من صافي نمو الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040.
محركات جديدة للطلب
تشمل مصادر الطلب الجديدة مراكز البيانات، إلى جانب تزايد الاحتياجات من التبريد والأنشطة الصناعية. ومن المتوقع أن يظل الفحم جزءاً من مزيج الطاقة الآسيوي لفترة أطول من المتوقع سابقاً، مع استقرار الطلب الإقليمي على نطاق واسع خلال العقد المقبل، حيث يعوض النمو في الهند وجنوب شرق آسيا التراجع في الصين.
الغاز والطاقة المتجددة
من المقرر أن يتباطأ طلب الغاز في السنوات الخمس إلى العشر القادمة مع إعطاء الدول الأولوية للفحم والطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، غير أن استهلاك الغاز قد ينتعش على المدى الأطول مدفوعاً بالقطاع الصناعي. وتواصل الطاقة المتجددة تسارعها لا سيما في الهند وجنوب شرق آسيا، مع توقع استثمارات سنوية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تبلغ نحو 300 مليار دولار حتى 2040.
أمن الطاقة يفتح الباب لأصول أعلى تكلفة
قد يمكّن التركيز على أمن الطاقة تطوير أصول استكشاف وإنتاج أعلى تكلفة بدعم حكومي في الصين، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام، وتركمانستان. كما يمكن للوقود الحيوي أن يحل محل واردات وقود بقيمة 90 إلى 100 مليار دولار في عام 2026، مما يخلق إمكانية لتقليل الاعتماد على الواردات على المدى الطويل.
