يواجه برنامج كاليفورنيا الرائد لتداول انبعاثات الكربون، المعروف بـ "الحد والاستثمار"، مرحلة حرجة مع اقتراب انتخابات الحاكم في نوفمبر، وسط مخاوف خبراء البيئة من أن التعديلات الأخيرة قد تعيق تحقيق أهداف الولاية المناخية.
تعديلات مثيرة للجدل تقلص الإيرادات
في مايو الماضي، انتهت عملية إعادة تفويض البرنامج باتفاق مثير للجدل يتوقع مكتب المحلل التشريعي أن يقلص إيرادات المزادات السنوية بنحو النصف، أي حوالي ملياري دولار أقل لتمويل البرامج البيئية ذات الأولوية. في المقابل، فُتح باب منفصل لتصاريح مجانية للملوثين الذين يتعهدون بالاستثمار في إزالة الكربون، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار.
مرشحان بتوجهين مختلفين
المرشح الجمهوري ستيف هيلتون أعلن أنه سيعمل على تعليق سوق الكربون بالكامل، واصفًا إياه بـ "برنامج كارثي". أما حملة خافيير بيسيرا فلم ترد على طلبات التعليق، رغم أن موقعه الإلكتروني يركز على القدرة على تحمل التكاليف في السياسة المناخية، وقد واجه انتقادات لدفاعه عن شيفرون وقبوله تبرعات كبيرة من قطاع النفط والغاز.
أهداف مناخية في خطر
تستهدف كاليفورنيا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% دون مستويات 1990 بحلول 2030، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2045. حذر داني كولينوارد، الاقتصادي بلجنة استشارية لسوق الكربون، من أن التغييرات الحالية "تضمن عمليًا عدم تحقيق الأهداف".
ربط الأسواق كخطوة للأمام
أعلن الحاكم غافين نيوسوم في سبتمبر عن المضي قدمًا في ربط سوق كاليفورنيا الكربوني، الذي يشارك فيه بالفعل مع كيبيك، بسوق واشنطن الجديد. من المتوقع أن يعزز هذا الربط الأسعار في كاليفورنيا حيث سجلت المزادات الأخيرة أسعارًا دنيا، ويخلق سوقًا أكبر مع المزيد من الأرصدة المتاحة للصناعات في الولايتين.
الكرة في ملعب الحاكم القادم
سيتمكن الفائز في نوفمبر من تعيين عدد من أعضاء مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، الذي عليه إنهاء قواعد الربط واقتراح الميزانية المعتمدة على إيرادات سوق الكربون. كما سيقرر مدى قوة قيادة كاليفورنيا للمناخ بعد عام من الإشارات المتضاربة حول مسار البرنامج.
