كشف أحمد كجوك وزير المالية عن أبرز مستهدفات الحكومة لخفض المديونية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن تنمية الإيرادات المحلية والدولارية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم قطاع الطاقة تمثل أولويات رئيسية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026.
خفض الدين الخارجي وسداد مستحقات الشركاء
أكد كجوك أن الحكومة خفضت الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، موضحًا أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن تنمية الموارد المحلية والدولارية تمثل أولوية لخفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، مع الاستفادة من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات لتعزيز موارد الموازنة.
وفي ملف الطاقة، أعلن وزير المالية سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية رغم التحديات الإقليمية والعالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي
كشف كجوك عن ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، بمعدلات نمو قوية ودون فرض أعباء ضريبية جديدة. وأوضح أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، بما يدعم موارد الدولة ويتيح مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
محطة الضبعة النووية توفر 4 مليارات دولار سنويًا
توقع وزير المالية انخفاض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة خلال عامي 2029 و2030، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد. وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، عقب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية، لتعظيم الاستفادة من القدرات الجديدة.
مستهدفات الطاقة الجديدة والمتجددة
أوضح كجوك أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي. وأضاف أن الحكومة تستهدف إضافة قدرات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي.
مبادرة الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي
كشف وزير المالية عن مبادرة لتحويل جزء من استهلاك القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية، تستهدف تحقيق وفر سنوي في استهلاك الغاز بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل 7.5 مليار جنيه. وأشار إلى أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة أسهمت في تحقيق وفر بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي، فيما حققت إجراءات التحوط وإدارة المخاطر المالية صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
خطط ثلاثية السنوات وإدارة مرنة للدين
أكد كجوك أهمية تطبيق سقوف مرنة لإدارة الدين بما يحقق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، مشيرًا إلى وجود خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة لتعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية. ولفت إلى أن الانضباط المالي وتراجع التضخم وتكلفة التمويل من شأنها إتاحة موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص ومعالجة تحديات الطاقة بصورة مستدامة يدعمان النمو الاقتصادي ويوفران النقد الأجنبي ويعززان استدامة الدين الخارجي.
