طرح المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تصورًا شاملًا لتوسيع استغلال موارد الطاقة الشمسية والرياح في مصر، يستهدف إنتاج كميات من الكهرباء تصل إلى أربعة أمثال احتياجات الاستهلاك المحلي، مع توجيه الفائض للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
نموذج اقتسام الإنتاج لجذب الاستثمارات
يرتكز المقترح، الذي عرضه خلال برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، على تخصيص 10 آلاف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، تُقسم إلى 10 مناطق استثمارية بواقع ألف كيلومتر مربع لكل منها، بما يتيح إنتاج نحو ألف تيراوات ساعة من الكهرباء وفق تقديرات شعيب.
دعا شعيب إلى تبني نموذج استثماري يقوم على اقتسام الإنتاج، على غرار النظام المعمول به في قطاع البترول، بحيث تتولى الشركات والمستثمرون تمويل المشروعات وتنفيذها وتشغيلها مقابل حصة متفق عليها من الكهرباء المنتجة، دون تحمل الدولة تكاليف الاستثمار. وأوضح أن غياب المخاطر الاستكشافية في مشروعات الشمس والرياح، مقارنة بالبترول والغاز، يجعل نقل هذه التجربة أكثر ملاءمة ويسهل طرح مساحات واسعة أمام المستثمرين.
تصدير الفائض إلى الأسواق الأوروبية
لا يقتصر التصور على تأمين السوق المحلية، بل يستهدف فتح أسواق تصديرية، خاصة في أوروبا، مستفيدًا من فارق الأسعار؛ إذ يبلغ سعر الكيلووات ساعة في ألمانيا نحو 36 سنت يورو، بينما لا يقل السعر في أوروبا عمومًا عن 17 سنتًا. وشدد شعيب على ضرورة حسم ترتيبات التصدير منذ بداية التعاقد، بتحديد حصة كل طرف من الإنتاج والعوائد، سواء عبر التصدير المشترك واقتسام الحصيلة، أو تصدير كل طرف حصته مستقلًا لتوفير إيرادات دولارية.
تطوير الشبكة وخفض الفاقد بالشراكة مع القطاع الخاص
في ملف موازٍ لزيادة كفاءة القطاع، طرح شعيب إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير شبكة الكهرباء وخفض معدلات الفاقد، من خلال نموذج تمويلي لا تتحمل فيه الدولة تكاليف التطوير مقدمًا. تقوم الآلية على تمويل الشركة المستثمرة لأعمال التطوير، على أن تسترد نفقاتها من الوفر المالي المتحقق نتيجة خفض الفاقد، محتسبة الفرق بين المستويات الحالية والمعدلات المستهدفة. واستشهد بالتجربة الصينية التي لا تتجاوز فيها نسبة الفاقد 3% رغم استهلاكها ثلث الإنتاج العالمي، معتبرًا أن خبرات الشركات المتخصصة يمكن أن تساعد مصر على تقليص الفاقد وتحسين الاستفادة من الطاقة المنتجة.
