تحركت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة الكهرباء في صنعاء خلال الساعات الماضية لضبط مالكي محطات توليد الكهرباء الخاصة المخالفين للتعرفة السعرية المعتمدة رسمياً، والمحددة بـ 312 ريالاً للكيلوواط الواحد داخل نطاق أمانة العاصمة.
تسعيرة مرتبطة بتقلبات أسعار الوقود
أوضح مصدر في الوزارة أن قرار تحريك الحد الأعلى لأسعار الطاقة جاء استجابة مستمرة للتقلبات المتلاحقة في أسعار الوقود، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة أُقرت وفق مصفوفة احتساب تضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج الفعلية وعدالة هامش الربح للتجار دون إجحاف بالمستهلك.
إغلاق محطات مخالفة وإحالة ملفات للنيابة
أسفرت اليوميات الأولى للحملة عن إغلاق وتعديل وضع عدد من المحطات التي رفضت الالتزام بالتعرفة الرسمية. وأكدت الوزارة تحويل ملفات المتجاوزين إلى النيابة والمحاكم المختصة واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، مع تخصيص غرفة عمليات مركزية لتلقي بلاغات المواطنين عبر أرقام محددة.
تململ شعبي من ارتفاع التسعيرة
على الجانب الآخر، لم تُهدئ القرارات الميدانية من حدة الانتقادات الشارعية، إذ يرى سكان في العاصمة صنعاء أن التسعيرة الرسمية الجديدة تُعد باهظة في الأصل وتتجاوز قدرات القوة الشرائية المنهكة للمواطنين. كما أشار أهالي إلى أن الارتفاع ألقى بظلاله مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية، لافتين إلى أن عدداً غير قليل من ملاك المحطات كانوا قد فرضوا زيادات سعرية ذاتية قبل أن تصدر الوزارة قراراتها الأخيرة.
/file/attachments/2415/1_534808.jpg)
