دخلت تسعيرة متدرجة للغاز الطبيعي حيز التنفيذ في تركيا اعتبارًا من 4 أبريل 2026، حيث قُسِّم المشتركون السكنيون إلى شريحتين: الأولى تحظى بدعم حكومي مستمر، والثانية تخضع لتعرفة أعلى للمستهلكين الأكثر استهلاكًا. وتتباين حدود الاستهلاك بين الولايات والأشهر مراعاةً للاختلافات المناخية واحتياجات التدفئة.
حدود استهلاك الغاز الطبيعي حسب الولايات
أظهرت بيانات شركة «بوتاش» لشهري نوفمبر وديسمبر الفروقات المكانية والزمنية في حدود الشريحة المدعومة. ففي نوفمبر، بلغ الحد في إسطنبول 136.01 متر مكعب، وفي أنقرة 283.78 مترًا مكعبًا، وفي إزمير 67.97 مترًا مكعبًا. وارتفعت الحدود في ديسمبر إلى 259.35 مترًا مكعبًا لإسطنبول و420 مترًا مكعبًا لأنقرة، ما يعكس ازدياد الحاجة للتدفئة في الشتاء.
تخفيض تدريجي لحد استهلاك الكهرباء المدعوم
أقرّت هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حدًا سنويًا للاستهلاك السكني المدعوم قدره 5,000 كيلوواط/ساعة لعام 2025، خُفِّض إلى 4,000 كيلوواط/ساعة لعام 2026، ثم إلى 3,000 كيلوواط/ساعة اعتبارًا من 1 يناير 2027 (بمعدل شهري 250 كيلوواط/ساعة). ومن المتوقع أن يتأثر بهذا الإجراء نحو 6.5 مليون مشترك سكني، أي حوالي 14.7% من إجمالي المشتركين.
آلية تطبيق التعرفة المرتفعة بعد تجاوز الحد
يُطبَّق سعر التعرفة المرتفعة على المشتركين الذين تجاوزوا الحد السنوي ولم يبرموا اتفاقية توريد ثنائية، وذلك اعتبارًا من أول يوم في الشهر الثالث التالي للشهر الذي حدث فيه التجاوز. مثال: من يتجاوز الحد في أكتوبر 2026 يخضع للتعرفة الجديدة بدءًا من 1 يناير 2027، ومن يتجاوز في ديسمبر يبدأ التطبيق في 1 مارس 2027. وأكدت الهيئة أن التعرفة الوطنية العامة لم تتغير، بل ضُيِّق نطاق المستهلكين المشمولين بالدعم.
أبعاد اقتصادية واجتماعية لسياسة الدعم القائمة على الاستهلاك
تهدف دعم الطاقة إلى تخفيف أثر الأسعار على ميزانيات الأسر، غير أن تكلفتها على المالية العامة تتصاعد مع ارتفاع الأسعار العالمية وسعر الصرف وزيادة الواردات. وتربط السياسة الحالية الدعم بمستوى الاستهلاك لا بمستوى الدخل، ما قد يستبعد أسرًا منخفضة الدخل تقطن مساكن كبيرة أو سيئة العزل أو في مناطق باردة. ويشير التحليل إلى أن سياسات ترشيد الاستهلاك ضرورية اقتصاديًا، لكن يجب ألا تغفل القدرة على الدفع وكفاءة الطاقة في المساكن، إذ يبقى الهدف الأوسع ضمان وصول مستدام وعادل للطاقة.
