أقر باتريك غرايشن، الأمين العام السابق لوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية، بأن قرار إغلاق محطات الطاقة النووية في بلاده أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرًا أن الإبقاء على تشغيل هذه المحطات كان سيحد من الزيادة الحادة في فواتير الكهرباء.
اعتراف رسمي بتداعيات قرار الإغلاق
جاء تصريح غرايشن خلال مشاركته في مؤتمر "آر 21" للتفكير المحافظ الليبرالي في برلين، حيث قال: "لو استمرت المحطات النووية في الإنتاج لتوليد المزيد من الطاقة، لما ارتفعت أسعار الكهرباء بهذا القدر"، في إشارة غير مباشرة إلى تحمل جانبه مسؤولية هذا القرار.
سياق قرار الإغلاق والتمديد الطارئ
كانت حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد قررت عام 2011 الإغلاق التدريجي لجميع المفاعلات النووية بحلول نهاية 2022، غير أن حكومة الائتلاف اللاحقة المكونة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين الأحرار مددت تشغيل آخر ثلاث محطات حتى 15 أبريل 2023 بسبب أزمة الطاقة.
انتقادات لقرار إغلاق محطات الفحم البني مبكرًا
أشار غرايشن أيضًا إلى أن تقديم موعد إغلاق محطات الفحم البني من 2038 إلى 2030، بدفع من وزير الاقتصاد روبرت هابك، كان قرارًا خاطئًا آخر، مشيرًا إلى أن الأزمة الراهنة تفرض مراجعة هذه السياسات واتخاذ قرارات جديدة في قطاع الطاقة.



