سجل خام برنت المرجعي الدولي 107.63 دولار للبرميل، مرتفعاً بأكثر من 6%، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 102.48 دولار، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ مايو الماضي. وتشكل هذه القفزة تحدياً مالياً وتضخمياً لجمهورية الدومينيكان التي تستورد نحو 144 ألف برميل يومياً لتغطية جانب كبير من نشاطها الاقتصادي.
تأثير مباشر على الموازنة العامة
بُنيت موازنة 2026 على مرجعية نفطية قرب 65 دولاراً للبرميل، في حين يبلغ سعر برنت حالياً 107.63 دولار، بفارق 42.63 دولار أي زيادة 65.6%. وإذا استمر هذا الفارق عاماً كاملاً، فقد تصل التكلفة الإضافية التقديرية إلى نحو 2.24 مليار دولار، ما يعادل حوالي 131 مليار بيزو دومينيكاني وفق سعر الصرف الرسمي.
كل دولار زيادة في البرميل يمثل عبئاً إضافياً يقدر بنحو 4.4 ملايين دولار شهرياً (52.6 مليون سنوياً)، وعند زيادة 10 دولارات تقفز التكلفة إلى 43.8 مليون دولار شهرياً و525.6 مليون سنوياً. وتستورد البلاد مشتقات متنوعة بعقود وتوقيتات مختلفة، لذا لا تترجم الفجوة السعرية تلقائياً إلى زيادة مطابقة في الفاتورة الإجمالية، لكنها تحدد حجم المخاطر.
دعم حكومي متصاعد لتجميد الأسعار
خصصت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغرى والمتوسطة 1.294 مليار بيزو للأسبوع من 5 إلى 11 سبتمبر 2026 لكبح أسعار الوقود الرئيسية، ليصل إجمالي دعم المحروقات في 2026 إلى أكثر من 30 مليار بيزو. شمل التثبيت البنزين الممتاز والعادي، والديزل العادي والممتاز، وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي.
بلغ الدعم 24.12 بيزو للجالون للبنزين الممتاز و42.68 للبنزين العادي، بينما وصل إلى 94.31 بيزو للديزل العادي و101.91 للديزل الممتاز، و20.31 بيزو لغاز البترول المسال. وتثير هذه السياسة تساؤلات حول استدامة التجميد إذا بقي النفط فوق 100 دولار، حيث يزيد كل دولار إضافي الضغط على الموازنة ويضيق هامش المناورة المالي.
مخاطر جيوسياسية في مضيق هرمز
لا تقتصر الضغوط على العرض والطلب، بل يمتد الخطر إلى الممرات الملاحية. أدى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز وباب المندب إلى تراجع عبور الناقلات إلى 7 سفن مقابل 12 في اليوم السابق ومتوسط 14 مؤخراً، ولم تعبر أي ناقلة غاز طبيعي مسال خلال تلك الفترة. وإذا طال انقطاع الإمدادات من الخليج، قد يستقر برنت فوق 100 دولار بل ويقترب من 115-120 دولاراً.
تواجه الدومينيكان معضلة: نقل الزيادة للمستهلك يعني تضخماً أعلى وتكاليف نقل وإنتاج أكبر، بينما امتصاصها عبر الدعم يثقل كاهل المالية العامة. من جانبها، خفضت أوبك توقعات نمو الطلب العالمي لـ2026، بينما تتوقع الولايات المتحدة إنتاجاً قياسياً عند 13.8 مليون برميل يومياً، عوامل قد تكبح الارتفاع جزئياً، لكنها قد لا تكفي إذا تعطلت إمدادات الخليج بشكل جوهري.