يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطًا متزايدة مع تعطل إنتاج وتصدير النفط، ما يهدد الإيرادات الحكومية، إلى جانب تغيرات في سعر صرف الدينار تضيف مزيدًا من الغموض الاقتصادي.
الاعتماد الكبير على عائدات النفط
يشكل النفط النسبة الغالبة من الدخل الاتحادي للبلاد، مما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بأي اضطرابات في الإمدادات أو الأسعار العالمية.
تداعيات الصراع الإقليمي وسعر الصرف
أثار انكشاف العراق على النزاعات الإقليمية مخاوف بشأن الإنفاق العام والاستقرار المالي، في وقت تسهم فيه تقلبات سعر الصرف في تعقيد المشهد الاقتصادي وتحد من قدرة الحكومة على التخطيط المالي المستدام.