تواجه حاكمة ولاية مين المنتخبة هانا بينغري لحظة حاسمة لمعالجة التحديات البيئية والمناخية الملحة، وفق ما ورد في مقال رأي لكيت سيندينج دالي، نائبة الرئيس الأول للقانون والسياسات في مؤسسة قانون الحفظ بولاية مين.
ثلاث أولويات رئيسية للإدارة القادمة
حدد المقال ثلاث أولويات يجب أن تتصدر أجندة الإدارة الجديدة، الأولى تتمثل في جعل الملوثين يدفعون التكاليف. فبدلاً من أن تتحمل عائلات مين أعباء الأضرار التي تسببها شركات الوقود الأحفوري الكبرى، دعت الكاتبة إلى إنشاء برنامج "صندوق مناخي فائق" على غرار برامج النفايات الخطرة القائمة، لضمان تمويل الخطوات اللازمة لحماية المجتمعات والسكان والشركات من آثار الفيضانات المتزايدة والعواصف الأقوى وموجات الحر الأكثر تكرارًا.
القدرة على تحمل التكاليف والمساءلة
الولوية الثانية تركز على القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والمساءلة. تواجه عائلات مين وشركاتها فواتير طاقة مرتفعة في وقت تضغط فيه الميزانيات المنزلية، حيث تكسر أسعار البروبان والنفط والديزل والبنزين ميزانيات الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وترفع تكاليف كل شيء تقريبًا بما في ذلك الكهرباء. شدد المقال على ضرورة أن تضمن الإدارة القادمة توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ذي الأسعار غير المتوقعة، مشيرًا إلى أن مصادر نظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية - المجانية وغير الخاضعة لصدمة الأسعار الناجمة عن الحروب - وفرت على المنطقة ملايين الدولارات خلال موجات البرد والحر الأخيرة.
كما دعا المقال إلى تمويل كافٍ لمكتب المدافع العام، وهو صوت فعال لكن يفتقر للموارد للعائلات في مين، وضمان شفافية ومساءلة الشركات الموردة للكهرباء من خلال لجنة المرافق العامة بالولاية.
تحديث التصاريح مع حماية المجتمعات
الولوية الثالثة تتمثل في تحديث إجراءات التصاريح مع حماية المجتمعات. تحتاج مين إلى بناء طاقة نظيفة بشكل أسرع، لكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة الضمانات البيئية المهمة ووجهات نظر المجتمعات. دعت الكاتبة إلى إصلاحات معقولة في التصاريح لتسريع نشر البنية التحتية للطاقة النظيفة والمشاريع ذات الأولوية، مع تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق تطوير الطاقة المتجددة المسؤولة مع الحفاظ على حماية بيئية قوية. وأكدت أن إصلاح التصاريح لا يعني اختصار الزوايا أو إسكات المجتمعات، بل قرارات شفافة ومشاركة عامة هادفة.
العدالة البيئية في صلب الجهود
يجب أن تظل العدالة البيئية محورية في كل هذه الجهود، مع حاجة مين إلى تعريف واضح للعدالة البيئية وسياسات تعالج أعباء التلوث غير المتناسبة التي تواجهها بعض المجتمعات. أبرز المقال المعركة المستمرة حول مكب نفايات جونيبير ريدج كمثال على هذه المخاوف، لا سيما بالنسبة لأمة بينوبسكوت.
اختتم المقال بالتأكيد على أن بينغري يمكنها إثبات أن حماية البيئة والأمن الاقتصادي يسيران جنبًا إلى جنب، وأن التحديات حقيقية لكن يمكن معالجتها بالقيادة والعجلة والتصميم لخلق مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لولاية مين.
