تستعد أنطاليا التركية لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (كوب 31) في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل، وسط تساؤلات حول جدوى هذه المؤتمرات في حسم مصير المناخ العالمي.
كوب ليست حكومة عالمية
يوضح رومان ويكمانز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بروكسل الحرة (ULB) والمتخصص في حوكمة المناخ، أن مؤتمرات الأطراف ليست مكانًا تتخذ فيه حكومة عالمية قرارات للكوكب بأسره، بل هي اجتماعات بين دول تحاول التوصل إلى رسائل وأهداف مشتركة، ومراجعة تعهدات خفض الانبعاثات التي يقدمها كل طرف احترامًا لاتفاقية باريس.
هدف 1.5 درجة أصبح بعيد المنال
يشير ويكمانز إلى أن العلماء يعتبرون هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية خارج نطاق الوصول حاليًا، مما يدفع الدول إلى تأجيل خط النهاية والاعتماد على تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي لا تزال في مراحلها الأولى.
اتفاقية باريس تظل الإطار المرجعي
تبقى اتفاقية باريس سارية المفعول بوصفها معاهدة عامة تحدد أهدافًا لحدود الاحترار (1.5 أو درجتين) دون أفق زمني ملزم، وهو ما يوفر غموضًا بنّاءً سمح بإجماع كوكبي، لكنه يعيق اتخاذ إجراءات ملموسة.
رئاسة ثنائية وأجندة محدودة في أنطاليا
ستترأس كوب 31 رئاسة ثنائية: أستراليا للمفاوضات الرسمية، وتركيا للجوانب اللوجستية و"المعرض التجاري". النقاط الرسمية للتفاوض قليلة، ويركز الجهد على إعادة تأكيد أهمية التعددية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وعرقلة بعض المنظمات الدولية للعمل المناخي.
هدف كهربة طموح لكن مشروط
تطرح الرئاسة التركية هدفًا جديدًا يتمثل في بلوغ 35% من الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي بحلول 2035، غير أن ويكمانز يحذر من أن الكهربة بمحطات فحم لا تحل شيئًا، فالمعيار المناخي هو خفض الانبعاثات لا مجرد إنتاج كهرباء أكثر.
الخروج من الطاقات الأحفورية: صراع مفردات مستمر
بعد ظهور هدف التخلي عن الطاقات الأحفورية لأول مرة في كوب دبي، فشل في الظهور بنص كوب البرازيل الأخير. تواصل دول الاتحاد الأوروبي الضغط في هذا الاتجاه، لكنها تصطدم برفض الدول النفطية، ما أدى إلى عقد مؤتمر مواز في سانتا مارتا بكولومبيا لدفع الملف خارج إطار اتفاقية المناخ.
القرار الحقيقي في العواصم والمنتديات الأخرى
يخلص الخبير إلى أن مستقبل المناخ لا يُحسم حتمًا في قاعات الكوب، بل داخل كل دولة وفي منتديات موازية: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والاتفاقيات التجارية الثنائية، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تدريجيًا إدخال بنود مناخية وبيئية في معاهداته التجارية.
بلجيكا والاتحاد الأوروبي: طموح بلاغي دون خطط ملموسة
في المفاوضات المناخية، تتحدث دول الاتحاد الأوروبي بصوت واحد، وتدافع عن التعددية وهدف 1.5 درجة، لكن طموحها في خفض الانبعاثات وتمويل دول الجنوب لم يرتفع. وزير المناخ البلجيكي جان-لوك كروك أظهر طموحًا بلاغيًا في سانتا مارتا، غير أن بلجيكا لم تقدم بعد أي خطة وطنية ملموسة للخروج من الطاقات الأحفورية.