رفض الناخبون في ولاية كاليفورنيا الاقتراح رقم 45 الذي كان يهدف إلى تعديل قانون جودة البيئة في كاليفورنيا (سيكوا)، وهو القانون التاريخي الصادر عام 1970 الذي يلزم الوكالات بتقييم الآثار المحتملة للمشروعات على البيئة والصحة العامة.
تفاصيل الاقتراح المرفوض
كان الاقتراح سيُنشئ إجراءات مراجعة بيئية جديدة للمشروعات المصنفة "أساسية"، تشمل الإسكان، والطاقة النظيفة، والمرافق الصحية، ومحطات الشرطة والإطفاء، والمنشآت التعليمية، ومشروعات الطاقة والنقل. كما كان سيضيق المهلة الزمنية أمام الوكالات لإجراء مراجعة سيكوا، وفترات التعليق العام، وكيفية مراجعة المحاكم للطعون على المشروعات.
مواقف المؤيدين والمعارضين
أيَّد الاقتراح غرفة تجارة كاليفورنيا، وعشرات الغرف التجارية المحلية، وجمعية مياه كاليفورنيا، والحزب الجمهوري، وعضو الجمعية الديمقراطية بوفي ويكس. ورأى المؤيدون أن التأخيرات المستمرة والروتين القضائي ترفع تكاليف الإسكان والكهرباء والمياه، وتهدر أموال دافعي الضرائب، وتفاقم مخاطر حرائق الغابات.
عارض الاقتراح الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا، وجماعات بيئية منها نادي سييرا، ومنظمات عمالية منها اتحاد نقابات عمال كاليفورنيا ومجلس تجارات البناء في الولاية. وحذَّر المعارضون من أن المقترح سيضعف الحماية البيئية ويحد من مشاركة الجمهور في مراجعة المشروعات الكبرى.
انقسام بين دعاة الإسكان
أثار الاقتراح انقسامًا بين المدافعين عن زيادة البناء لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف. ففي حين أيد كبار مطوري الإسكان الربحيين وغير الربحيين المقترح، التزمت جماعات مثل "كاليفورنيا ييمبي" و"ييمبي أكشن" الحياد، وعارضته منظمات مثل "إيست باي فور إيفريوان" و"جرينبيلت أليانس" مخافة التوسع العمراني العشوائي.
