أكد مصدر حكومي مطلع أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي عن عدد من المصانع سيوفر نحو 500 مليون دولار شهرياً من تكاليف الاستيراد، على أن يستمر الخفض مبدئياً لمدة شهرين.
تفاصيل القرار وتأثيره
بدأت الحكومة بتخفيض الإمدادات بنسبة 20%، ثم عمقت الخفض إلى 33% يوم الأحد الماضي، ويشمل القرار مصانع الأسمدة والحديد والصلب، بينما تستثنى مصانع الأغذية والنسيج. وأقر المصدر بأن القرار سيؤثر على الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات، لكن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً لم يترك بديلاً عن خفض فاتورة استيراد الغاز.
أسباب القطع وارتفاع تكاليف الاستيراد
شهدت أسواق الطاقة العالمية موجة ارتفاعات حادة منذ سبتمبر الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطرابات إمدادات النفط والغاز. وارتفعت تكلفة استيراد الغاز المسال في نوفمبر بنحو 185% على أساس سنوي لتصل إلى 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتعطل حركة الشحن والنقل البحري بسبب التوترات الجيوسياسية.
يأتي هذا الإجراء عقب قرار الحكومة خفض مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الحالية إلى نحو 15.8 مليار جنيه (291 مليون دولار)، مقابل 75 مليار جنيه (1.38 مليار دولار) في العام المالي السابق. وتراقب الحكومة عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتكلفة تأمين شحنات الغاز المسال واحتياجات القطاعات الإنتاجية، مع أولوية تأمين إمدادات الغاز والكهرباء للبلاد وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
استثناءات وموقف القطاع البرلماني
أكد صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن خفض الغاز عن مصانع الأسمدة لن يؤثر على حصص الأسمدة المدعمة المخصصة للحكومة والمزارعين، مشدداً على التزام الشركات بتوريد حصصها المحددة. وأشار إلى أن التأثير قد يكون أكبر على محاصيل الفاكهة والخضروات، وتتابع اللجنة البرلمانية الوضع بالتنسيق مع الحكومة لضمان عدم تضرر المزارعين.
تأثير على الصادرات والمراقبة البرلمانية
بلغت صادرات الأسمدة المصرية نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، ما يجعل الأسمدة في صدارة القطاعات التصديرية للكيماويات والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. وستعتمد قرارات الإبقاء على الخفض أو استعادة الإمدادات السابقة على أسعار الطاقة العالمية وتوافر النقد الأجنبي لتمويل استيراد الغاز.
