كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنحو 20%، وتقليص استهلاك الوقود بنسبة 30%، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة التطورات المحتملة في المنطقة.
تفاصيل إجراءات الترشيد
أوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن القرار تضمن إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مشيرًا إلى أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية لتحدد كل جهة لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء آليات التطبيق، وتقترح المشروعات التي يمكن إرجاء تنفيذها لتقليل استهلاك الوقود.
آليات التنفيذ والمتابعة
أشار المتحدث إلى أنه سيتم تحديد حجم الوفر المحقق من إجراءات ترشيد الوقود، لافتًا إلى أن وزارة المالية سبق أن قدمت تقديرًا بشأن الترشيد، إلا أن الحكومة تنتظر من كل وزارة تقديم حجم الوفر المتوقع نتيجة الإجراءات التي ستتخذها. وشدد على أن الإطار العام للقرار يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها بأي حال من الأحوال.
