أظهر تقرير لشركة ريستاد إنرجي (Rystad Energy) أن الأسواق المالية أعادت تسعير أصول النفط والتكنولوجيا بشكل حاد ومتزامن عقب سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي، حيث هبط خام برنت 16% خلال أسبوع ليغلق دون 100 دولار للبرميل، مع تراجع إضافي 5% وقت إعداد التقرير، بينما انخفض مؤشر ناسداك 5.5% ومؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا 12%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 12% خلال الأسبوع نفسه. غير أن ريستاد ترى أن هذه التحركات سبقَت الأساسيات الفعلية للعرض والطلب والمخاطر الجيوسياسية.
تراجع حاد في أسعار النفط رغم ثبات الأساسيات الجيوسياسية
انخفضت أسعار برنت من نحو 118 دولاراً للبرميل في نهاية أكتوبر إلى حوالي 95 دولاراً بحلول 9 نوفمبر، مع إعادة الأسواق تسعير احتمالات حل دبلوماسي في الشرق الأوسط. وتكثفت المفاوضات التي توسطت فيها قطر بين واشنطن وطهران، لكن خلافات جوهرية لا تزال قائمة حول العقوبات والبرنامج النووي الإيراني وإدارة الممر التجاري في مضيق هرمز. وتظل صادرات الخام الخليجية أقل بنحو 20% من مستويات ما قبل الحرب، ما يعني أن التصحيح السعري يعكس تغيراً في التوقعات لا تحسناً في صورة الإمدادات الفعلية.
لم يتغير السيناريو الأساسي لريستاد؛ إذ تخلق فترة "البطة العرجاء" قبل تولي الكونغرس الجديد مهامه في 3 يناير نافذة لعمل عسكري قد تكون الأسواق تقلل من احتماله. وقد تفسر طهران هزيمة الجمهوريين بأن الوقت في صالحها، مما يقلل حافزها للتقديم تنازلات، بينما قد تسعى واشنطن لإظهار حزم عسكري قبل أن يضعف موقفها السياسي أكثر. وأي تصعيد متجدد قد يعكس بسرعة جانباً كبيراً من تراجع الأسعار هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، استأنفت أوكرانيا هجماتها على مصافي التكرير الروسية مستهدفة منشآت في ياروسلافل وريازان وأفيبسكي وساراتوف، ما يحافظ على الضغط على إنتاج الوقود الروسي ويطيل أمد شح أسواق الديزل العالمية. وتضيف تهديدات الحوثيين للبنية التحتية السعودية عبر مضيق باب المندب طبقة إضافية من مخاطر جانب العرض.
مخاوف تنظيمية تضرب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
أثرت نتائج الانتخابات على أسهم التكنولوجيا بقدر تأثيرها على النفط. وكان المحفز ليس فقط السيطرة على الكونغرس بل نتائج مستوى الولايات في أسواق مراكز البيانات الرئيسية. فاز الديمقراطيون بمناصب حكام تكساس وأوهايو وجورجيا، وهي ثلاث ولايات تمثل معاً نحو ثلث سعة مراكز البيانات الأمريكية التي تتوقع ريستاد إضافتها بحلول 2030. وحمل حاكم تكساس المنتخب جينا هينوخوسا (Gina Hinojosa) حملة تدعو إلى وقف فوري لتطوير مراكز البيانات، متهمة المطورين برفع أسعار المرافق واستنزاف إمدادات المياه.
قد تؤدي تشديد اللوائح وقيود التصاريح على مستوى الولايات إلى إبطاء نمو الطلب على الكهرباء واستهلاك الغاز ودورة استثمار الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر أكثر من أي تصويت في الكونغرس. وترى ريستاد أن رياح السياسة المعاكسة وضغوط التمويل المتصاعدة في القطاع لن توقف استثمارات الذكاء الاصطناعي بمفردها، نظراً لحجم رأس المال الملتزم واتفاقيات الشراء طويلة الأجل والديناميكية التنافسية بين شركات التكنولوجيا الأمريكية. لكن العاملين معاً قد يبطئان الدورة جوهرياً.
ولأسواق الطاقة، يبطئ تباطؤ بناء مراكز البيانات بثلاث طرق متميزة: مباشرة عبر خفض الطلب على الطاقة، ومن خلال انخفاض استهلاك الغاز في منشآت التوليد في الموقع، وبشكل غير مباشر عبر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث أصبح الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي مساهماً مهماً في التوسع الاقتصادي الأمريكي.
اقتصاد أمريكي قوي يبقي رفع الفائدة في ديسمبر مرجحاً
قدم تقرير الوظائف لشهر أكتوبر تبايناً لافتاً مع اضطرابات الأسواق الأسبوعية. زادت الرواتب غير الزراعية 165 ألف وظيفة، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 65 ألفاً، بينما تم تعديل أرقام أغسطس وسبتمبر بالزيادة بمجموع 84 ألف وظيفة. انخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%، وارتفعت مشاركة القوى العاملة إلى 61.9%، وزادت متوسط الأجور بالساعة 0.4% شهرياً، أعلى من 0.3% المتوقعة.
رفعت الأسواق احتمال رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع 8-9 ديسمبر إلى نحو 77%. ورفع بنك إنجلترا الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.00% في نفس الأسبوع بتصويت 8 إلى 1. ويتمثل التناقض المركزي مع دخول الأسبوع المقبل في أن عدم اليقين السياسي والمالي يتصاعد بينما تظل الأساسيات الاقتصادية قوية. وتضيف أسعار النفط المنخفضة وضعف أوضاع السوق بعض الحجج لتثبيت الفائدة في ديسمبر، لكن بيانات سوق العمل تترك الفيدرالي في وضع مريح نسبياً لتسليم رفع آخر.
يُعد تأثير مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على موظفي الفيدرالي اعتباراً متوسط الأجل: فترة رئاسة كيفن وورش (Kevin Warsh) تمتد إلى 2030، مما يمنحه مجالاً لمقاومة الضغط السياسي قصير الأجل، لكن جهود عزل المحافظ ليزا كوك (Lisa Cook) أصبحت أقل احتمالاً للنجاح، ومن المتوقع أن ترأس السيناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، مما يزيد التدقيق في قرارات الفيدرالي. ويشكل صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر الاختبار الفوري لاستمرار مرونة البيانات الاقتصادية الصلبة وسط عدم اليقين السياسي الذي أطلقت نتائجه الانتخابات.
