أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية قراراً يلزم معاصر زيت الزيتون بالاحتفاظ بنسبة 12% من إنتاج موسم 2026/2027 خارج السوق حتى نهاية سبتمبر 2027، في خطوة تهدف إلى تنظيم العرض واستقرار الأسعار.
تفاصيل قرار السحب
ينص القرار على تخزين نحو 188 ألف طن متري من زيت الزيتون في مرافق المعاصر أو لدى أطراف ثالثة، ويسري على جميع درجات الزيت بما في ذلك البكر الممتاز والبكر واللامبانت. بدأ العمل بالقرار في نوفمبر 2026، مع استثناء الزيت المنتج في أكتوبر.
توقعات الإنتاج والمخزونات
تتوقع الوزارة إنتاج 1.6 مليون طن متري في الموسم الجديد، بزيادة 23% عن الموسم السابق، بينما بلغت المخزونات الافتتاحية 357,040 طناً، مرتفعة بنفس النسبة. وبناءً على هذه البيانات، استوفت المعايير الفنية لتفعيل آلية السحب، حيث وصل مجموع الإنتاج المتوقع والمخزونات المنقولة إلى 120% من متوسط إنتاج المواسم الستة السابقة.
مواقف مؤيدة ومعارضة
رحبت أربع نقابات زراعية كبرى بالقرار، معتبرة أنه يضمن ربحية المزارعين ويحمي المستهلكين من تقلبات الأسعار الحادة. وقال كريستوبال كانو، الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين (UPA)، إن السوق يحتاج إلى استقرار لتجنب تقلبات الأسعار التي تضر بالمنتجين والمستهلكين.
في المقابل، انتقدت جمعية المعبئين والمصنعين الوطنية (Anierac) القرار، واعتبرته غير مناسب لمعالجة الوفرة المتوقعة، ودعت إلى البحث عن أسواق جديدة للتصريف. كما حذر منتجو زيت الزيتون عالي الجودة من أن السياسة قد تشجع إنتاج زيوت منخفضة الجودة، بينما رأى مصدرون أن الإجراء قد يقوض القدرة التنافسية الدولية لإسبانيا، التي تصدر نحو 70% من إنتاجها.
جدل حول الواردات
أشار منتجون إلى أن الواردات من المغرب وتونس بلغت أكثر من 230 ألف طن بين أكتوبر 2025 وأغسطس 2026، بزيادة 17% عن الفترة المقابلة، معتبرين أنه لا معنى لتخزين الإنتاج المحلي بينما تدخل منتجات أجنبية بأسعار أقل.
