استقبل المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، وفدًا من ممثلي البنك الدولي بالقاهرة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والبنك الدولي. جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتعزيز جهود التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
تفاصيل الاجتماع والمشروع
حضر اللقاء ماريا صراف، المديرة الإقليمية للبيئة والموارد الطبيعية والمناخ للشرق الأوسط بالبنك الدولي، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وهدى الشوادفي، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، إلى جانب ممثلي البنك. استعرض رئيس الجهاز أبرز النتائج والإنجازات التي حققها المشروع، الذي يستهدف الحد من انبعاثات ملوثات الهواء والغازات المسببة للتغيرات المناخية من القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة القاهرة الكبرى على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
إنجازات المشروع ومكوناته
يعمل المشروع من خلال ستة مكونات رئيسية تشمل تطوير منظومة إدارة ورصد جودة الهواء، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات قطاع النقل، وتعزيز الوعي وبناء القدرات، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية. أكد المهندس شريف عبد الرحيم أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشيرًا إلى ثمار الجهود في دعم التحول نحو النقل النظيف عبر إدخال الأتوبيسات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، فضلًا عن التقدم في أنشطة التوعية والاتصال البيئي.
تطور البنية التحتية للمخلفات والرصد
فيما يخص منظومة رصد جودة الهواء، تم تركيب معدات رصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل في 7 محطات من إجمالي 12 محطة مستهدفة، ونقل نظام التنبؤ بجودة الهواء إلى خوادم جهاز شئون البيئة. كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال مجمع معالجة المخلفات المتكامل بمدينة العاشر من رمضان نحو 92%، وتم افتتاح محطتي مناولة بالخانكة ومرصفا، بجانب مستجدات إجراءات الغلق الآمن لمقلب أبو زعبل.
تقييم البنك الدولي وخطوات مستقبلية
أشار الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ المكونات الستة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تركز على استكمال الأعمال المتبقية، وتسريع الإجراءات التنفيذية والتعاقدية، وتعزيز التنسيق بين وحدات التنفيذ والجهات الشريكة. وقد أشاد ممثلو البنك الدولي بالتقدم المحرز والتعاون البناء مع الحكومة المصرية، مع التطلع لاستمرار المتابعة وتذليل التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
