رأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا وزاريًا يوم الاثنين لمراجعة مستجدات تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال منتدى مصر 2026.
توصيات المنتدى
استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات منتدى مصر 2026 الخاصة بملف التصالح، والتي تدعو إلى تبسيط الإجراءات وتسريع التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن تكتمل العملية خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة الظروف الاجتماعية وقدرة المواطنين على السداد. كما طالبت التوصيات بأن تعكس رسوم التصالح الفروقات في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص للأسر محدودة الدخل والاستخدام التجاري أو الاستثماري. واقترحت التوصيات التوسع في خطط التقسيط الميسرة، وحوافز السداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة من المتقدمين.
مناقشة آليات التنفيذ
ناقش المسؤولون كيفية ترجمة هذه التيسيرات عمليًا، بما في ذلك مراجعة الشروط والأوراق المطلوبة، وتغيير آلية احتساب رسوم التصالح، وتحديث نظم السداد والتقسيط. وتهدف الحكومة، وفق بيان مجلس الوزراء، إلى تحقيق التوازن بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والتسعير العادل وحماية حقوق الدولة.
تنسيق مع البرلمان
وجه مدبولي المسؤولين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح، للتوافق على صياغة تعكس الرؤى المختلفة. وأكد أن التعديلات يجب أن تجعل التصالح أسهل للمواطنين مع وضع ضوابط تمنع تكرار المخالفات وتغلق الباب أمام البناء غير المرخص الجديد، ضمن مسعى أوسع للانضباط التخطيطي.
توجيهات ختامية
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الوزارات والجهات بسرعة الانتهاء من التنسيق، وصياغة الإجراءات المقترحة، واستكمال صياغة التشريعات، بحيث تكون التعديلات القانونية والأنظمة اللازمة لتطبيقها جاهزة معًا. وشدد على ضرورة تحويل التوجيهات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى خطوات عملية تيسر حياة المواطنين وتصون حقوق الدولة.
