قطر تتحول إلى تاجر غاز عالمي لمواجهة اضطرابات هرمز

أجبرت الاضطرابات المستمرة في الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط، قطر على تنفيذ تحول استراتيجي كبير؛ إذ انتقلت من مجرد منتج ومصدر رئيس للغاز الطبيعي المسال إلى مشتري وتاجر عالمي للغاز، بهدف تأمين إمدادات عملائها والحفاظ على موقعها كلاعب محوري في سوق الغاز العالمية.

عقود طويلة الأجل مع موردين أمريكيين وأستراليين

وقعت قطر للطاقة عدة عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، من بينها عقد يمتد حتى عام 2054 مع شركة "شينيير إنرجي" الأمريكية العملاقة، وعقد آخر لمدة عشرين عامًا مع مجموعة "وودسايد إنرجي" الأسترالية لتوريد الغاز من منشآتها في لويزيانا. وستجعل هذه الاتفاقيات قطر أكبر مشترٍ للغاز الأمريكي، وأعلن الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي، عن اعتزام الشركة توقيع المزيد من اتفاقيات التوريد في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم خلال العام الجاري.

ضغط لتسليم الشحنات المتأخرة

ورغم أن العقود الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل نحو عام 2030، مما لا يحل مشكلات التسليم الفورية، تواجه الدوحة ضغوطًا متزايدة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ففي يوليو الماضي، اضطرت قطر لشراء 33 شحنة من الغاز الأمريكي المسال لتلبية طلب عملاء في آسيا. وتجري حاليًا شركة "بترونت إل إن جي"، أكبر مستورد هندي للغاز، محادثات للحصول على نحو 90 شحنة من الغاز المسال تأخرت عن مواعيدها.

نقاط ضعف هيكلية تدفع للتنويع

تتمحور صعوبة المعادلة القطرية في نقطتي ضعف رئيسيتين: تركز الإنتاج في حقل الشمال البحري العملاق، واعتماد الصادرات حصريًا على مضيق هرمز الذي لا يوجد له بديل ملاحي حاليًا، وتقدر تكلفة إنشاء مسار بديل بعشرات المليارات من الدولارات. وقد استوعب السوق هذه المخاطر، ما دفع قطر لتطوير استراتيجية تتجاوز مجرد الإنتاج نحو التحكم في التدفقات التجارية.

استثمارات في مشاريع أمريكية وشراء أسطول ناقلات

لا يقتصر التنويع على شراء الغاز، بل يشمل استثمارات ضخمة في مشاريع خارجية، أبرزها مشروع "غولدن باس إل إن جي" في تكساس، حيث تمتلك قطر للطاقة 70% من المشروع بالشراكة مع "إكسون موبيل". ومن المتوقع أن تتولى ذراع التداول "قطر للطاقة للتجارة" تسويق حصة كبيرة من إنتاج الموقع، التي قد تصل إلى 12.6 مليون طن سنويًا. وتمتلك الشركة أسطولًا يضم نحو 200 ناقلة غاز، ما يمنحها مرونة في إعادة بيع الغاز الأمريكي بأسعار مجزية حال تعطل إمدادات الخليج.

الهيدروكربونات تمثل 37% من الناتج المحلي

يأتي هذا التحول في وقت تمثل فيه عائدات الهيدروكربونات ما لا يقل عن 37% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، مما يجعل أمن تدفقات الغاز قضية وجودية للاقتصاد الوطني. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تحويل قطر إلى كيان متكامل: منتج، ومصدر، وتاجر، ومستثمر، ومشتري للغاز، لضمان السيطرة على سلاسل التوريد وتقليل المخاطر الجيوسياسية.