أقرت الجهات المختصة في صنعاء تعرفة جديدة مرتفعة لطاقة الكهرباء التجارية بنسبة تصل إلى نحو 25%، في أول تحريك للأسعار منذ ما يقارب أربع سنوات، بالتزامن مع قرار مماثل من شركة النفط العامة بزيادة أسعار الوقود.
تفاصيل الزيادة الجديدة
ارتفع سعر وحدة الطاقة الكهربائية التجارية بموجب التعرفة الجديدة إلى 312 ريالاً للكيلوواط، بعدما كان 250 ريالاً يمنياً. وأفاد مواطنون ومستهلكون بأنهم تسلّموا فواتير استهلاك بسعر أعلى يصل إلى 320 ريالاً. يبلغ سعر صرف العملة المحلية نحو 533 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الأميركي في صنعاء، في حين يصل في عدن إلى نحو 1560 ريالاً للدولار.
ربط التعرفة بأسعار الوقود
تزامن قرار الكهرباء مع زيادة جديدة في أسعار الوقود هي الثانية منذ 14 سبتمبر 2026. ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 10500 ريال ثم إلى 11500 ريال، بعدما كان 9400 ريال. بينما قفز سعر صفيحة الديزل إلى 11500 ريال ثم إلى 13500 ريال، بعدما كان 10000 ريال. بررت السلطات التابعة للحوثيين رفع تعرفة الكهرباء بارتباطها بسعر الوقود وكلفة لتر الديزل، وتحركها صعوداً أو هبوطاً تبعاً له، استناداً إلى السعر المعلن من شركة النفط اليمنية في صنعاء.
تداعيات على التجار والمواطنين
يعتمد كثير من السكان في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين على الكهرباء التجارية بشكل رئيسي، إلى جانب محطات الكهرباء العامة التي تطبق تسعيرة لا تختلف كثيراً. أبدى مواطنون استياءهم من تفاقم تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، التي امتدت إلى الأسواق والقطاع الزراعي والنقل، في ظل أوضاع معيشية متردية. قال المواطن عمار البعداني إن ما يحصل عبارة عن استغلال وامتهان للناس العاجزين عن تدبير قوت يومهم. وأكد أحمد نجيب أن ملاك الكهرباء التجارية يتحايلون على المستهلكين ويعملون من دون رقابة، مشيراً إلى أن المحطات تستخدم ألواح الطاقة الشمسية نهاراً وتعتمد جزئياً على الطاقة المخزنة مساءً، ما يقلص استخدام الديزل، ومع ذلك تتلاعب بالأسعار وعدادات الاستهلاك.
تحذيرات رسمية وشكوى المستهلكين
حذّرت وزارة الكهرباء في صنعاء ملاك المولدات الكهربائية الخاصة من مخالفة التعرفة الجديدة، ودعتهم إلى الالتزام التام بها، مؤكدة أن المخالفين سيعرّضون أنفسهم للمساءلة والعقوبات القانونية، كما دعت المواطنين إلى عدم تسديد أي مبالغ تتجاوز التعرفة المحددة. يشكو أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة من أن فواتير الكهرباء أصبحت عبئاً كبيراً يفوق طاقتهم، ما دفع بعضهم إلى وقف أعمالهم أو تقليصها. تصل كلفة استهلاك محل تجاري كمشغل خياطة لا يزيد عدد مكائنه على 10 إلى نحو 145 ألف ريال يمني، بمعدل 75 ألف ريال كل 15 يوماً.
أسباب اقتصادية عالمية ومحلية
أرجع الباحث الاقتصادي رشيد الحداد ارتفاع أسعار الوقود في صنعاء إلى التقلبات وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية نتيجة الحرب على إيران، وتداعياتها على نحو 20% من إمدادات العالم من النفط الخام، ونحو خُمس احتياجات العالم من الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز انعكس على أسواق النفط وأسعار النقل البحري وأقساط التأمين وأسعار المنتجات البترولية، وامتد إلى الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية، ولم يكن اليمن استثناءً. أشار الحداد إلى أن أسعار المنتجات البترولية في أسواق صنعاء ظلت مستقرة لأشهر، والوضع التمويني مستقر، وكميات كبيرة من الوقود كانت مخزنة بعدما جرى شراؤها قبل الاضطرابات الجيوسياسية.
