تعهّدت بريطانيا بـ "الدفاع القوي" عن مصالحها ومصالح سكان جزر فوكلاند، مع بدء محكمة دولية للنظر في شكوى أرجنتينية ضد أنشطة استكشاف النفط بالقرب من الجزر. وبدأت المحكمة الدولية لقانون البحار (إيتولوس) ومقرها هامبورغ، جلسات استماع تستمر يومين للنظر في طلب الأرجنتين اتخاذ تدابير مؤقتة ضد مشروع "سي لايون" النفطي.
تفاصيل الشكوى الأرجنتينية
قدّمت الأرجنتين شكواها ضد مشروع "سي لايون" المشترك بين شركات بريطانية وإسرائيلية في جنوب المحيط الأطلسي، والذي يُقدّر احتياطيه بنحو 1.7 مليار برميل من النفط. واتهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الشركات بالعمل بشكل غير قانوني، وفرض عقوبات اقتصادية على أشخاص وشركات مشاركة في أنشطة الاستكشاف حول الجزر.
الرد البريطاني
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام "توصيف الأرجنتين للوضع"، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تشارك بالكامل في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (يونكلوس). وأوضح أن الجلسة لا تتعلق بسيادة جزر فوكلاند، وأن سكان الجزر لهم الحق في تطوير مواردهم الطبيعية، وأن بدء الإجراءات لا يستلزم وقف النشاط الاقتصادي المشروع.
خلفية النزاع التاريخي
تعود التوترات الدبلوماسية بين البلدين إلى حرب 1982 بعد غزو الأرجنتين للأراضي البريطانية. وصوّت سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية، غير أن ميلي رفض رغبتهم في خطابه بالأمم المتحدة، معتبرًا أن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق لأن السكان "زرعتهم القوة المحتلة".
